جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي اليوم التنويه بعمل لجنة المال، مؤكداً مرة اخرى على حق مجلس النواب في ممارسة دوره بالنقاش في هذا الإطار.

وإعتبر أن كلفة الصفقات هي أغلى بكثير من الإصلاحات. وقال "إننا في مركب واحد، وعلى الجميع الإلتزام بالإصلاح وبآلية التعيينات المتفق عليها. وإننا بأمسّ الحاجة الى حالة طوارئ إقتصادية وإصلاحية للنهوض بالبلد".

وفي شأن بند رسم الـ2% على الإستيراد قال الرئيس بري "إن هناك إمكانية لتعديل هذا النص، ونحن ننتظر التعديل لمناقشته في لجنة المال، فالنصّ حسب ما هو مطروح في مشروع الموازنة يطاول الفئات الشعبية أكثر مما هو لجباية الأموال وتعزيز الخزينة".

وفي شأن موضوع الحدود البحرية والبرية جدد الرئيس بري التأكيد على موقف لبنان الموحد والثابت بعدم التنازل عن كوب واحد او انش من الأراضي اللبنانية، والتمسك بالسيادة اللبنانية كاملاً بحراً وبراً.