نوّهت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 الحالي عن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" الاستيطانيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بما فيها القدس الشرقيّة.

ورأت أن "هذا الرأي الاستشاري يؤكد عدم قانونيّة سياسات "إسرائيل" الاستيطانيّة واحتلالها للأراضي الفلسطينيّة، ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وضرورة التوصّل إلى إقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة ذات سيادة، وقابلة للحياة".

ودعت المجتمع الدولي والدول المعنيّة إلى "اغتنام هذا السند القانوني للضغط على "إسرائيل" من أجل إنهاء اعتداءاتها وانتهاكاتها وسياساتها التهجيريّة، وإلزامها بالتوقف الفوري عن جميع الأنشطة الاستيطانيّة، وإجلاء جميع المستوطنين، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، تمهيدًا لإطلاق مسار سياسي جدي يدفع في اتجاه حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة، ومبادرة "السلام" العربيّة التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002".