أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري  في ختام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت قبل ظهر اليوم الخميس 18/07/2024 برئاسة رئيس الحكومة نجيب مقاتي وحضور الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على كتاب قيادة الجيش بالحاق 82 تلميذ ضابط في الكلية الحربية، وهو البند الوحيد على جدول الجلسة.

وقال: "استهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: أنْ أدعو لجلسة لمجلس الوزراء ببند وحيد هو وضع الكلية الحربية، فذلك يؤكد حرصنا على كيانية مؤسسات الجيش والقوى الأمنية، واستمرارية دورها الحامي للوطن والضامن للحريات، والاحتكام الدائم للقوانين والأنظمة. وقد أصريت على عقد الجلسة بهذه السرعة من أجل الإسراع في فتح الدورة الثانية، والبدء بالامتحانات اللازمة في وقتها". 

أضاف: "نحن كما نؤكد في كل مقام وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، لن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وسنبقى في جهوزية لتفادي اي خطر يهدد مؤسسات الدولة، من خلال تحصينها وتحديثها ودعمها، مقدرين تضحيات اهلنا في الجنوب واستشهادهم في سبيل الحق والحرية وكرامة الوطن. كما نكرر إدانتنا لجرائم العدو "الإسرائيلي"، مطالبين بتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن في شأن الجنوب".

وتابع: "الامر الثاني الذي نؤكده هو عناية الدولة بالشباب لأنهم مستقبل الوطن الواعد بالخير، وندعوهم إلى الانتساب إلى الدولة بمؤسساتها العسكرية والامنية والادارية. وكما أننا نحرص على رفد الجيش وقوى الأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك بالضباط، فإننا نحرص أيضًا على رفد القطاعات جميعها بدم شبابي يؤمن استمراريتها من خلال تطويع وتوظيف الناجحين في دورة خفراء الجمارك. وهذا الملف سنسعى إلى ايجاد حل له، على قاعدة حق الناجحين في الدورة وفق التوازنات في البلد".

وأردف: "أن ما تم التوصل إليه لإيجاد مخارج جيدة لحل التباين بالرأي في ملف المدرسة الحربية، من خلال تواصلات مشكورة، هو نتيجة المسؤولية الوطنية المشتركة والاحتكام الى القوانين والأنظمة حصرًا".

وقال: "نحيي جهود معالي الوزير محمد المرتضى، بتكليف من مجلس الوزراء، على قاعدة الثوابت الثلاث التي حددناها وهي الابقاء على المدرسة الحربية وعدم كسر أحد أو تجاوز أحد". 

أضاف نقلًا عن ميقاتي: "أيضًا، من واجبنا التنبيه والعمل لمنع رفع اسعار دائم للسلع والخدمات، وما يعانيه الناس من انعكاسات الاحتكار. وأطلب من معالي وزير الاقتصاد تفعيل المراقبة، كما أكرر وجوب أن تقوم الوزارات والقضاء والمؤسسات والادارات المختصة وكلّ من موقعه بحملات ميدانية لمكافحة التلاعب بالأسعار ورفعها، حتى لا يبقى المواطن ضحية الجشع والفساد وغياب المحاسبة".

أضاف: "في ملف النازحين السوريين، أؤكد ان ما توافقنا عليه واتخذنا القرارات بشأنه تتم متابعته من قبل الوزارات والأجهزة المعنية وفي مقدمها الأمن العام، وعبر اجتماعات مع كل الأجهزة المعنية. وفي الجلسة المقبلة بإذن الله سنطلب من مدير العام للأمن العام لحضور معنا لاطلاعكم على مراحل تنفيذ الخطة الموضوعة في هذا الإطار. وقريبًا سيقوم معالي وزير الخارجية بزيارة إلى سوريا".

قرار مجلس الوزراء
وتلا وزير الاعلام، قرار مجلس الوزراء وجاء فيه: "بعد أن أخذ مجلس الوزراء علمًا بما ورد في كتاب وزير الدفاع الوطني، لجهة أن الناجحين في المباراة التي أجريت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ17/8/2023 اقتصر على118 ناجحًا فقط، وأن الجيش وباقي القوى الأمنية بحاجة إلى عدد إضافي وطلبه بالموافقة على إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط إضافيا، وبعد المداولة، ومع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة، لا سيما الأحكام التي تنص عليها المادة 69 من القانون 17 (تنظيم قوى الأمن، وتعديلاته للأمن العام، وأمن الدولة وتنظيم الضابطة الجمركية) قرر المجلس الموافقة على طلب وزير الدفاع الوطني الرامي إلى الموافقة على مضمون هذا الكتاب، أي كتاب قيادة الجيش رقم 19326 تاريخ 11/7/2024 بحيث يصبح العدد الإجمالي 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية، مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة ويتم إلحاق الناجحين فيها والمحدد عددهم بـ82 تلميذ ضابط مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة ليصار بعد ذلك الى إلحاق جميع الناجحين وعددهم 200 في الكلية الحربية في آن واحد، قبل أواخر شهر تشرين الأول المقبل".
 
أضاف: "كما وافق المجلس على أن يكون التعيين بواسطة الاعلان، وبطريقة المباراة من بين المدنيين الذكور والعسكريين ذكورًا وإناثًا على أن يجاز للعسكري التقدم لصالح أي من الأجهزة المذكورة أدناه، وعلى أن يوزع العدد الإضافي من التلاميذ الضابط وعددهم 82 على النحو التالي: 50 لصالح الجيش، 20 لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 6 لصالح المديرية العامة للأمن العام، 4 لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، و2 لصالح إدارة الجمارك".
حمية
بدوره تحدث وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية فقال: "أعلن بعض الموظفين في مديريات مطار رفيق الحريري الدولي الإضراب في الاول من آب في عز الموسم السياحي ارتباطا بالتعويض عن ساعات الليل لتأمين عمل مرفق المطار، وليس للأمر علاقة بالراتب. وبطبيعة الحال هذا التعويض هو حق من حقوق الموظفين وخصوصا في مطار بيروت، لذلك فان مجلس الوزراء أقر اليوم مبدأ بدل التعويض لساعات الليل في المديرية العامة للطيران المدني، مع مراعاة القوانين المرعية الإجراء وملاحظات وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، وبالتالي لن يكون هناك اضراب".

بيرم
من جهته أوضح وزير العمل مصطفى بيرم في ما يتعلق بمفوضي الحكومة في مجالس العمل التحكيمية التي كانت مشلولة، "أن المفوضين التابعين لوزارة العمل كانت لديهم مطالب تتعلق بالبدلات، التي لا تساوي شيئًا، ولكن مع القرار الذي اتخذ في جلسة مجلس الوزراء السابقة بزيادة تعويضات لمجلس الإدارة والمؤسسات العامة، فان المسألة تتجه إلى الحل وإعادة الانتظام في عمل هذه المجالس علما اننا كنا قمنا بإجراء بديل في الفترة السابقة، من خلال تدخلي او تكليف شخص من قبلي كي تتم معالجة القضايا العمالية نظرًا لأهمية الموضوع".