أكد وزير المال علي حسن خليل بعد لجنة المال والموازنة النيابية المسائية "إذا كانت الغاية من ال2 في المئة حماية الإنتاج وتخفيض العجز في الميزان التجاري، فالأجدى أن نضع رسوما نوعية على مروحة واسعة من المنتوجات الأجنبية، التي لها بديل في لبنان، وقال: "نحن نعارض هذا الرسم، وسأقدم غدا دراسة وتصورا جديدا لحماية المنتوجات اللبنانية نعالج فيه العجز في ميزان المدفوعات ونحقق إيرادات من دون المساس بذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة".