أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف خليل "التزام وزارة المالية تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية"، مشدّدً "على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وفي الوقت نفسه على ضرورة تفعيل الانتاجية في الإنفاق الاجتماعي ليكون أكثر جدوى، باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز الخدمات الاجتماعية للمواطنين في ظل المتاح اليوم من التمويل وغياب أي مصادر أخرى".

وخلال اجتماعٍ إداري تقييمي حول المراحل التي وصلت إليها عملية إعداد الموازنة في ضوء الاجتماع الذي عقد مع المسؤولين الاقتصاديين لدى الجهات الدولية المانحة، ركز خليل على "الحاجة إلى تطوير وتحسين عملية تحضير موازنات الوزارات، ولا سيما وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية، مع التشديد على ضرورة أنّ تعكس هذه الموازنات نظرة استراتيجية وإصلاحية لمختلف القطاعات، مع الأخذ بالتوصيات المقترحة من البعثات التقنية".
 
وكان المشاركون من ممثلي الجهات المانحة تطرقوا إلى ما يتعلق بحصة الإنفاق الاجتماعي المرتقبة، معربين عن "توجهات الجهات التي يمثلون ومعهم المجتمع الدّولي في دعم لبنان في المرحلة المقبلة"، وأشاروا إلى أنّ "هذا الدعم سيكون ترشيديًا لناحية القطاعات الاجتماعية"، لافتين إلى "أن الدعم الذي ستقدمه في الظروف الراهنة سيتّجه بشكل أكبر نحو القطاع الأمني".