أعلن حراك المعلمين المتعاقدين أنّه تابع "تطورات  مسألة إعادة النظر في الأجور والرواتب والاجتماعات الأخيرة التي عقدت لهذه الغاية وشارك فيها رئيس الحكومة، ووزير المال، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية، والمدير العام لوزارة المال، هذه الاجتماعات التي كان هدفها إيجاد صيغة زيادة الرواتب تتناسب مع التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب"، مشيرًا إلى أنّ "الأفكار التي طرحت تدور حول إعطاء  شهرين اضافيين بدءًا من شهر تشرين أول، وشهر أو شهرين مع بداية 2025 كزيادة على رواتب 2019 للموظفين في القطاع العام".

وأضاف: "الحراك إذ يبارك هذه الخطوة المطلبية التي عليها أن تطال حتمًا المتعاقدين كافة، يحب أن يوضح للسادة رئيس الحكومة ووزير المال ووزير التربية ورئيسة مجلس الخدمة أن زيادة راتب شهرين للموظفين يعدل زيادة نحو 200 ألف ليرة على كل ساعة تعاقد وهذا غير كافٍ في ظل ارتفاع ضرائب الدولة والتضخم وغلاء المعيشة".

وطالب الحِراك "بزيادة على الأقل 700 ألف ليرة على أجر كل ساعة تعاقد"، مذكّرًا أنّ "عدم إعطاء المتعاقدين وشملهم بهذا القرار، سيدفع  المتعاقدين كافة إلى إعلان الإضراب العام والمفتوح ،بمجرد أن يتخذ مجلس الوزراء هكذا قرار دون أن يلحظ زيادة للمتعاقدين".