عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون تمكين البلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الأعضاء النواب وممثلين عن الادارات المختصة.

وقال الصمد بعد الجلسة: "جميعنا نعرف الواقع الصعب الذي تعاني منه البلديات في ظل عدم وجود ايرادات كافية تستطيع ان تغطي الحد الأدنى من المتطلبات من رواتب وكنس وجمع النفايات وأمور الطوارىء، فكان هذا الاقتراح لتفعيل البلديات".

وأضاف: "اتفقنا على تغيير التسمية من تمكين إلى تفعيل البلديات، وأغلبية الأعضاء لم توافق على المادّة التي لها علاقة بالعودة عن الاستقالة خلال مهلة 15 يومًا من تاريخ صدور القانون، وهذه المادّة استحوذت على جدل ونقاش واعتقد أنها ستطرح في الهيئة العامة لنرى رأيها".

وأشار إلى أن كلّ الأعضاء اجمعوا على الغاء المادّة الثانية والتي لها علاقة بإعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس، لافتًا إلى أن هذا الموضوع غير قابل للطرح حاليًّا وخصوصًا في ظل الفترة الباقية من تمديد السنة".

وحول المادّة الخامسة قال إن "لها علاقة بالرسم على الشخص، هذا الأمر استعضنا عنه بمادة جديدة، مضيفًا: "خفضنا الرسم المتعلّق بصيانة المجارير والارصفة وفي قانون الرسوم والعلاوات، كما هناك جدول تم التوافق عليه".

وأشار إلى أن "المادّة السادسة لها علاقة بقيمة عقد النفقة المسموحة لرئيس البلدية أو للمجلس البلدي، عدلناها بشكل ان قيمة النفقة المسموحة لرئيس البلدية مئة مليون وللمجلس البلدي مليار، لافتًا إلى أن "هذا الأمر يتطلب تعديلًا لبعض المواد وان شاء الله سنعد اقتراح قانون معجلًا مكرّرًا، نعدل المادّة 60 و61 من قانون البلديات والمادّة 44 و47 من قانون الشراء العام، والمادّة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة".

وتابع: "أضفنا مادتين السابعة والثامنة التي لها علاقة بشرط الحصول على تصريح من البلدية لأي معاملة ترتبط بالعقار من أي جهة كانت، وهناك مادة جديدة اضيفت لها علاقة بالتصاريح المطلوبة باعفاء أعضاء المجالس البلدية من تقديم تصاريح لدى هيئة مكافحة الفساد خلال الولاية الممددة، وهناك مادة أخيرة بالنسبة للقيمة التأجيرية أضفنا شرطًا جديدًا عليها له علاقة بالأراضي المستعملة للسكن غير الاسمنتي". 

وأشار الصمد إلى "ان كلّ الكتل النيابية والنواب المستقلين كانوا موجودين، وتابعوا كلّ هذه الأمور وخضعت للنقاش، لذلك على الجميع أن يكونوا مشاركين في الهيئة العامة للمجلس كما شاركوا في اللجنة الفرعية لأن في ذلك مصلحة للبلديات".