عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي اجتماعًا إداريًا تربويًا موسعًا، ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر وجميع المديرين ورؤساء الوحدات في المديرية العامة للتربية، ومديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشارين.

وبحث المجتمعون في "توفير التغطية المالية العادلة لبدلات التصحيح للامتحانات الرسمية"، وتوقفوا عند التوصيف الجديد للأسئلة والذي تضمن خيارات موسعة، مما يستدعي وقتًا أطول من المصحح وتدقيقًا أكبر بالخيارات التي اختارها المرشح، لذا قرر الحلبي زيادة بدل التصحيح بمعدل أربعة أضعاف بالليرة اللبنانية، بدلًا من الثلاثة أضعاف التي كان أعلن عنها سابقًا، وذلك انسجامًا مع جهود المصححين وإنصافًا لهم، بالإضافة إلى بدلات الدعم التي تأمنت للهيئات التعليمية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني في خلال فصل الصيف.

ودعا الأساتذة إلى "الإقبال على التصحيح بكثافة، ومتابعة الإنجاز المتمثل بالإمتحانات الرسمية في ظروف صعبة"، مؤكدًا أنّ "هذا الاستحقاق الوطني التربوي ما كان ليتم لولا جهود الأساتذة والإداريين والفنيين الذين عملوا كخلية نحل، ليكون ذلك بمثابة تتويج للعام الدراسي".

وأشار إلى أنّ "قرارًا ثانيًا سوف يصدر عنه لاحقًا لرفع بدلات الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالإمتحانات الرسمية".

من جهة ثانية، درس المجتمعون التحضيرات للمدرسة الصيفية التي تشهد إقبالًا كبيرًا على التسجيل فيها، لكن الحد الأقصى هو مشاركة نحو 350 مدرسة، وذلك من أجل تعويض الفاقد التعلمي وتقوية التلاميذ والعناية بهم نفسيًا واجتماعيًا مع مشاركتهم في الأنشطة التي ينص عليها برنامج المدرسة الصيفية.

ومن المقرر أن يتولى المركز التربوي للبحوث والإنماء إجراء دراسة لقياس التقدم الأكاديمي الذي أحرزه المتعلمون، يبدأ مع بداية المدرسة الصيفية وينتهي بنتيجة واضحة في نهايتها، وذلك من أجل تطوير برامجها وادائها لتلبي الأهداف التربوية المرسومة لها.