قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف المحامين بلغت منذ بدء حرب الإبادة ما لا يقل عن 30 محاميًا بينهم محاميتان.

وأضافت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، لمناسبة يوم المحامي الفلسطيني، أنّ الاحتلال نفّذ جرائم ممنهجة بحقّ المحامين خلال عمليات اعتقالهم، وتعرضوا لكافة الإجراءات الانتقامية، كما كافة المعتقلين في سجون الاحتلال.

وأكدا أنّ الاحتلال استهدف المحامين والحقوقيين تاريخيًّا، وقد تصاعد ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، مع تصاعد وتيرة الحديث عن إمكانية ملاحقة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية.

وتابعت الهيئة والنادي، أنّ عمليات الاعتقال وجه واحد من عمليات التضييق على عمل المحامين الفلسطينيين، فمنذ بدء حرب الإبادة تعرضت الطواقم القانونية العاملة في المؤسسات الحقوقية، وتحديدًا من يقومون بزيارة وتمثيل المعتقلين، للعديد من التضييقات على عملهم، بهدف تقويض دورهم، وكذلك بهدف إبقاء المعتقل الفلسطيني معزولًا بشكل تام عن العالم، عدا عن سلسلة التضييقات التي فرضت على المحامين العاملين في المحاكم العسكرية، والتي تشكّل تحولًا كبيرًا على مستوى إمكانية الاستمرار في أداء عملهم داخل المحاكم العسكرية للاحتلال من أجل متابعة قضايا المعتقلين.