نفذ "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" عصر اليوم الخميس 4/7/2024، أمام بوابة الشهداء رقم ٣، وقفته الـ47 قبل الذكرى السنوية الرابعة في4 آب، بمشاركة أهالي وذوي الشهداء والجرحى جراء انفجار المرفأ.

وقال رئيس التجمع إبراهيم حطيط: "بعد شهر من اليوم سنكون على موعد مع الذكرى السنوية الرابعة لفاجعة مجزرة انفجار مرفأ بيروت، ونكون في الوقت ذاته قد خطونا نحو السنة الخامسة ونحن ننتظر الحقيقة، أملا بعدالة ومحاسبة في ظل نظام طائفي عفن".

اضاف: "نحن راهنا على هذا القضاء رغم كلّ مساوئه، أملا بما رحم ربي من قضاة نزيهين على قلتهم، كي لا نذهب للأسوأ وهو التدويل الذي رفضناه وما زلنا، وقد لا نحتاج لتبرير ذلك بعد ما شاهدناه من قيام العدوّ الصهيوني بإبادات جماعية للمدنيين في غزّة حيث جمعيات حقوق الإنسان وسقطت ورقة التوت عن المجتمع والمحاكم الدولية وكشفت سوأتها".

وتابع: "نعم لم يبق لنا سوى القضاء اللبناني بكلّ سيئاته التي لم تعد خافية على أحد بعد انقسامه العمودي واصطفافه السياسي، وكنا قد راهنا وعلقنا كلّ آمالنا على قاض ليوصلنا للحقيقة والعدالة المرجوة، فخذلنا بتسييسه واستنسابيته بالادّعاءات، فبدل أن يستدعي جميع المشتبه بهم من رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية وقضائية، استدعى البعض دون البعض الآخر رغم تساوي الجميع والمسؤوليات والعلم بالنيترات، بل إن البعض ممن يتحملون المسؤولية الكبرى بوصولنا للكارثة التي دمرت البشر والحجر لم يتم حتّى استدعاؤهم للاستماع إلى إفاداتهم، ونحن نستند بكلامنا لوثائق ومستندات وأدلة".

و أردف: "إن وفقنا الله سنعرض كلّ ذلك بمؤتمر صحافي في أجواء الذكرى السنوية بالتفصيل".

وقال: "نشهد منذ فترة ضغوطا تمارس على مدّعي عام التمييز الجديد القاضي جمال الحجار لإلغاء مفاعيل قرارات سلفه عويدات بحق البيطار، املا بعودة الأخير لممارسة عمله من جديد خلافا للقانون، وهو أمر مرفوض رفضا قاطعا منا كأولياء دم بل نطالب حضرة القاضي الحجار بمنع البيطار من دخول مكتبه حتّى يبت بأمره قانونيا خاصة وأنه أصبح أيضًا خصما لنا وسببا رئيسا في عرقلة وتأخير بل وحرف التحقيق عن مساره الطبيعي الذي يوصلنا للحقيقة والعدالة، لذا نحن نعتبره متآمرا على قضيتنا ونشد على يد حضرة المدّعي العام ونطالبه بعدم الرضوخ للضغوط، وقد وضعنا بين يدي القاضي الحجار مجموعة من الوثائق واطلعناه على ما يؤكد أن هذا الشخص يعمل بالسياسة لا بالقانون وما اعتبار نفسه إلها لا يخضع للقوانين إلا ابلغ دليل على خلفيته، فهو اجتهد بنفسه ولنفسه رغم وجود النصوص القانونية وهو أمر مخالف للعقل والمنطق فضلًا عن القانون".

وتابع: "ان ما قدمه وزير الدفاع الأسبق يعقوب الصراف من معطيات ومعلومات ومستندات هي غيض من فيض ما سنزود به حضرة المدّعي العام تباعًا حتّى يظهر الحق ويزهق الباطل، لأن دماء شهدائنا ليست رخيصة ولا هي لمتاجرة الأحزاب والسفارات".