أسفت "اللجنة الاهلية للمستأجرين" في بيان لـ "الحملات الاعلامية الممنهجة التي تصدرها نقابات وتجمعات المالكين، والتي يتبناها بعض الإعلام من دون التأكد من صحتها".

واستغربت "كيفية التعاطي بملف بهذا الحجم يتعلق بجزء كبير من المواطنين أغلبيتهم الساحقة وضعهم هشّ وبحاجة إلى حلول سريعة، فالمسؤولية المجتمعية تقضي بعدم تضليلهم لا بل بالإضاءة على حقيقة الأمور مع حثّ السلطات في الدولة على ايجاد حلول سريعة لهم، خاصة وأن حق السكن هو حق ذو قيمة دستورية، وهو حق أساسي وسقف عائلي تشكل حمايته عصب الحياة الاجتماعية".

أضافت: "فعوض أن تنكبّ السلطات على إيجاد حلول، فإذ بها تغذي التشنجات وكأن الهدف الضغط على المستأجرين، وإحراجهم لإخراجهم إلى المجهول، في وقت كان من المفترض أن يتدخل فيه المشترع منذ أعوام لوضع حدّ لكل التجاذبات الحاصلة التي تسبب بها إقرار قانون الإيجارات الجديد الذي صدر مشوبًا بجملة نواقص وهي على سبيل المثال لا الحصر:

1- عدم إقرار السلة المتكاملة من القوانين (إيجار تمليكي، وخطة إسكانية (إنشاء أبنية اجتماعية)، خطة نقل) بالموازاة مع قانون الإيجارات الجديد والتي كانت قد تعهدت وأوصت لجنة الإدارة والعدل بها.

2- عدم إنشاء الصندوق الحساب ودخوله حيزّ التنفيذ حتى تاريخه.

3- عدم إعطاء حق الخيار للمستأجر المنصوص عنه في المادتين 17 و 27 منه أي حقه بالخيار بين ترك المأجور مقابل التعويض أو البقاء مما أطاح بالأسباب الموجبة للقانون.

4- التأخير في تشكيل اللجان مما أدى إلى انقضاء مهل أساسية ومصيرية تتعلق بحقوق المستأجرين منصوص عنها في المادة 8 منه.

5- عدم مباشرة اللجان عملها حتى تاريخه.

6- عدم إمكان تطبيق المادة 37 منه (أفضلية المستأجر القديم من الاستفادة من القروض السكنية) بسبب توقفها.

7- عدم امكان تطبيق المادة 55 منه (أفضلية للمستأجر القديم في الاشتراك بالنظام الخاص بالإيجار التمليكي) بسبب عدم إقراره وعدم وضعه قيد التنفيذ.

8- تمنّع عدد من الموظفين المكلفين عن تلقي طلبات المستأجرين وبخاصة طلبات تجديد هذه الطلبات أمام اللجان وعدم استلام الطلبات والتصريح علنًا أن هذه الطلبات مصيرها سلة المهملات".

ونبّهت اللجنة المستأجرين الى أن "كلّ الاحكام التي صدرت حتى اليوم عن محاكم الاستئناف الناظرة قي قضايا الإيجارات في كل من بيروت وجبل لبنان أكدتّ إعادة سريان مهل التمديد من ٢٨/٢/٢٠١٧".

كما ذكّرت أن "المادة 58 قد علقّت تطبيق أحكام القانون إلى حين دخول الصندوق الحساب حيزّ التنفيذ الأمر الذي لم يحصل لغاية تاريخه. وأي اجتهاد مخالف يكون واقعًا في غير موقعه القانوني بحيث أنه لا يجوز الاجتهاد في معرض النص الصريح، فهذه نقطة جوهرية في القانون ولا يجوز تجاوزها". 
ودعت اللجنة المستأجرين في هذه المرحلة، إلى "تقديم طلبات إلى اللجان شارحين وضعهم مع ذكر أن هذا الطلب استباقي في حال كانوا من فئة من لم يتم بعد تحديد بدل مثل مأجورهم. وذلك حماية لحقوقهم، في ظل التخبط في الاجتهاد لا سيما لدى القضاة المنفردين".

كما دعت اللجنة المستأجرين إلى "التمسك بحقوقهم وعدم الرضوخ لحملات التخويف والترويع، والتقيّد بما يصدر عنها"، ولفتت إلى أن "حق السكن من مسؤولية الدولة وهي ملزمة ايجاد الحلول اللازمة لا سيما للفئة الهشة أي ما سميّ بفئة المستفيدين من الصندوق، داعية المستأجرين إلى إعلاء الصوت أمام نوابهم لحثهم على المضي في التشريع وتأكيد تعليق المهل على شريحة المستفيدين من الصندوق".

وختامًا، طالبت اللجنة "مجلس النواب ولا سيمّا لجنة الادارة والعدل أن تنكب سريعًا على دراسة، وضمن سلّة واحدة، قوانين الايجارات الثلاثة السكني القديم والتجاري القديم وقانون حريّة التعاقد وخاصة أن هذا الأخير بحاجة ماسة لإدخال تعديلات عليه بحيث يصار إلى إدخال ضوابط على الإيجار أسوة بكلّ بلدان العالم".