أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم قرارين، الأول يتعلق بمكاتب إستقدام العاملات الأجنبيات التي لم تلتزم تقديم المستندات التي تثبت استيفاءها الشروط القانونية والإنسانية حيث تم تجميد 280 مكتبًا ريثما ينفذ أصحابها موجباتهم، بعدما تم إمهالهم لمدة قانونية (ستة أشهر)، تم تمديدها مرتين ضمنا دون الإستجابة. 

وقالت الوزارة أن "القرار يأتي في إطار تنظيم وضعية العمالة الاجنبية في لبنان كما والحفاظ على الحقوق عبر إرساء قواعد القانون وحرصًا على سمعة لبنان وإلتزاما بالمعايير الدولية والإنسانية التي هي من صلب قيمنا وتبعًا لإجتماعات وزير العمل وفريقه في منظمة العمل الدولية - جنيف".

أما القرار الثاني فهو يتعلق برد معاملات أعمال التنظيفات والحمالة في كل ملف يتجاوز طلب العمال ما يفوق ثلاثة عمال، نظرا لتوافر شبهات الإتجار بالبشر ومحاولة إغراق السوق اللبنانية بالعمالة الأجنبية بطريقة فوضوية كي يتم إرفاق بعض المستندات التي تميز ما هو قانوني ونظامي منها والموافقة عليها دون سواها بإنتظار صدور قرار تنظيمي شامل لهذا القطاع المهم. حيث يمكن لأصحاب العلاقة مراجعة ديوان الوزارة لمعرفة الشروط الواحب الإلتزام بها تحت طائلة رفضها .