طالب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة رئيس مصلحة الجريدة الرسمية التابعة للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء في كتاب مفتوح، "القيام بدوره ونشر قانون أماكن الإيجارات غير السكنية وفقًا للأصول لقانون قد تم إصداره من الحكومة مجتمعة بعد إقراره من مجلس النواب ولكن في حينها امتنع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن نشره رغم إصداره، وعوضًا عن ذلك ردّه بموجب مرسوم إلى مجلس النواب ضاربًا بعرض الحائط الأطر الدستورية وصلاحيات رئيس الجمهورية".

وقال: "بعد أن تقدم التجمع بمراجعة طعن أمام مجلس شورى الدولة وجهات أخرى من ضمنها نواب، تمكن التجمع من وقف تنفيذ مرسوم الرد بأول قرار إعدادي يحمل رقم 160 /  2023-2024 بتاريخ 4 /4 / 2024. كما تمكن التجمع من الحصول على قرار إعدادي آخر برفض الرجوع عن وقف تنفيذ المرسوم برد قانون أماكن الإيجارات غير السكنية إلى مجلس النواب وخصوصًا بعد الجواب الذي أتى من الحكومة التي طالبت بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ. وتأكيدًا على ضرورة اعتبار قانون أماكن غير السكنية الجديد نافذًا، هو ما صرح به رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على موقف اللجان المشتركة التي كان لها موقف واضح من تصرف رئيس حكومة تصريف الأعمال بأن فعله غير دستوري. وقيام ميقاتي من عدة أيام بتوجيه كتاب إلى مجلس النواب طالبًا منه استرداد قانون أماكن الإيجارات غير السكنية لنشره في الجريدة الرسمية".

أضاف: "بناءً على ما تقدم، يطالب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان بضرورة ووجوب نشر قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الجديد وفقًا للأصول المتبعة في نشر القوانين التي تم اصدارها في الجريدة الرسمية، ويطالب رئيس مصلحة الجريدة التابعة للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بنشره في أول عدد هذا الاسبوع وفي حال لم يفعل نطلب من مجلس شورى الدولة الموقر أن ينصر الحق ويبطل مرسوم رد ميقاتي لقانون الإيجارات في الأماكن غير السكنية بقرار نهائي وبمفعول رجعي".

وختم: "وفي حال لم يتم كل ما ذكر أعلاه يطلب التجمع من الجهات القضائية المباشرة في بت الملفات المتعلقة بدعاوى الإيجارات في الأماكن غير السكنية وفقًا لقانون الموجبات والعقود باعتبار أن آخر تمديد لتلك العقود قد انتهى بتاريخ 30 /6/ 2022 وإحقاقًا للحق ولنصرة دولة القانون وحفاظًا على ما تبقى من هيبة الدستور وتأكيدا على الانتصارات التي حققها تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان في سبيل قضية المالكين القدامى".