دعا "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام مجلس الوزراء إلى "الإسراع في إعداد وإطلاق سلسلة رتب ورواتب لجميع العاملين في القطاع العام على اختلاف مسمياتهم، لأن الوضع بات لا يحتمل ولأنه لا يمكن الاستمرار ضمن واقع تدني الرواتب وانهيار العملة الوطنية". 

ووفي بيان له، قال اللقاء: "على الرغم من محاولات السلطة تثبيت سعر الصرف، إلا أن أسعار جميع المواد الاساسية التي تدخل في صلب احتياجات المواطن الاساسية تضاعفت بشكل ملحوظ وباتت كل الزيادات كأنها تقطيع للوقت وضحك على اللحى"، مشيرًا إلى أن "الخلل أصبح مستفحلًا في التقارب غير المنطقي وغير العادل للتقديمات المالية غير المدرجة من أساس الراتب لمجمل الفئات الوظيفية".

وطالب بـ"إعادة الانتظام المالي والاداري وإجراء الإصلاحات الضرورية واعتماد مبدأ وحدة التقديمات الاجتماعية بالأخص للمنح المدرسية التي باتت الفروقات فيها واضحة، لا سيما للفئات المنتسبة للضمان الاجتماعي مقابل تلك المنتسبة لتعاونية موظفي الدولة".

وقال اللقاء إن "ما يجعلنا نعض على الجراح هو الوضع العام وأن لبنان على المحك وأن ما يجري من اعتداءات من العدو الصهيوني على الأراضي اللبنانية يجعلنا ننظر بعين الحكمة لكل سلوك ويجعلنا نغلّب مصلحة البلد، واعتبار ذلك هو الأولوية، لكن على الرغم من تمسكنا بأولوياتنا فإن خطابنا الآن موجه لمجلس الوزراء بأن يعمل على استنهاض نفسه باستنهاض القطاع العام والذي يعتبر هذا الأخير جيشا استثنائياً في المواجهة والتنمية والدفاع عن البلد وحماية السلم الأهلي لأن الانتظار لن يدوم طويلا فكما قال أحد الصحابة: "عجبت لمن لم يجد قوت يومه كيف لا يخرج للناس شاهرا سيفه"، ونحن نقول إننا لن نسمح بأن نموت على طرقات البؤس ولن نجعل الحياة معكم".