أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بيانًا بشأن القرارات الصادرة عن الحكومة الموالية للتحالف، اعتبر فيه أن التصعيد الاقتصادي لحكومة التحالف هو بمثابة إعلان حرب متكاملة الأركان. 

وقال الاتحاد في بيانه: "تابع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ببالغ القلق الإجراءات التصعيدية التي تستهدف عددًا من القطاعات الاقتصادية والخدمية الحيوية في البلاد، الذي تقوده الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في مدينة عدن بإيعاز أميركي وتواطؤ سعودي مكشوف".

وحذر الاتحاد العام من مخاطر هذا التصعيد الذي طال البنوك التجارية التي تدير النشاط المصرفي بنسبة ٨٠% في البلاد، ووقف التعامل بالعملة القديمة ومحاولة استهداف الحوالات المالية الخارجية لنحو ٦ ملايين مغترب يمني يعيلون مئات الآلاف من الأسر اليمنية،  يضاف إلى استهداف قطاع الاتصالات الذي يعد من أهم القطاعات الخدمية المشغلة للعمالة، ويتجاوز عدد العاملين فيه أكثر من ٣١ ألف موظف يعيلون ٣١ ألف أسرة بالإضافة إلى عشرات الآلاف من  العاملين في تقديم خدمات الاتصالات في كافة أرجاء البلاد، وكذلك تتضمن الإجراءات التوجيه لشركة الخطوط الجوية اليمنية باستكمال الترتيبات العاجلة لتحويل ما تبقى من إدارات الشركة في صنعاء إلى عدن وتوريد حصيلة مبيعات تذاكر الطيران إلى حسابات الشركة في البنك المركزي عدن أوحسابات الشركة البنكية بالخارج اعتبارًا من تاريخ 2 حزيران 2024، في خطوة تهدف إلى تدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية ومكانتها وضرب حركة سوق السفر وإمعانًا في فرض المزيد من الحصار القاتل والمدمر على الشعب اليمني بكافة أطيافه وإلحاق المزيد من المتاعب بالمسافرين اليمنيين للخارج، وتضييق خيارات العيش الكريم على الآلاف من العاملين في قطاع السياحة والسفر المحلي.

وأضاف: "إننا في الاتحاد نرى أن التصعيد الاقتصادي المتتابع من قبل الحكومة الموالية للتحالف في مدينة عدن، يضيف أعباء إضافية لملايين اليمنيين في بلد تعاني من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، ويحتاج  فيها نحو ٢٤ مليون نسمة إلى مساعدات منهم  نحو ١٨.٣ مليون نسمة بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، كما يعاني 80% من السكان من أجل الوصول إلى الغذاء، ومياه الشرب الآمنة والخدمات الصحية الكافية". 

وقال: "في الوقت الذي كان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يأمل نجاح الجهود الأممية في إنهاء معاناة الموظفين المنقطعة مرتباتهم الأساسية في المحافظات التي تديرها حكومة صنعاء، كون انقطاع مرتبات نحو مليون ومائتي الف من موظفي الدولة والمتقاعدين على مدى ثماني سنوات أدى إلى حرمان ستة مليون نسمة يمثلون أسر الموظفين الذين يعانون عقاب جماعي غير اخلاقي منذ إعلان دول التحالف نقل وظائف البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، والتي نتج عنها انهيار أسعار صرف العملة في المحافظات الجنوبية بنسبة 500% عنما كانت عليه قبل قرار نقل وظائف البنك ما أدى إلى تراجع مصادر دخل الأسرة اليمنية إلى أقل من دولار في اليوم، يضاف إلى أن تأكل القدرات الشرائية للعملة المحلية ضاعف معاناة الملايين من اليمنيين في تلك المحافظات وتسبب بعجز ما يقارب 18 مليون نسمة عن توفير الاحتياجات الاساسية للعيش الكريم، وفاقم ظاهرة سوء التغذية الحاد وقضى على الطبقة الوسطى في البلد مقابل اتساع طبقة الفقراء والمعدمين، وفاقم مظاهر الحرمان والعوز".

وشدد على أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي يعد بمثابة إعلان حرب متكاملة الأركان، تهدد ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين وتدفع بشريحة واسعة من اليمنيين إلى المجاعة، كما أن مثل هذه الإجراءات الاقتصادية لن يكون لها أي آثار إيجابية على الوضع المعيشي والإنساني في المحافظات الجنوبية بقدر ما ستضاعف حالة الركود الحاد الذي تشهده الأسواق في تلك المحافظات وتدفع نحو المزيد من المعاناة في المجتمع، يضاف إلى أنها تهدد ما تبقى من استقرار، معيشي واقتصادي لنحو 24 مليون نسمة يعيشون في المحافظات التي تديرها حكومة صنعاء.

ولوقف تلك التداعيات المحتملة للتصعيد الاقتصادي الحالي الذي تقوم به الأطراف الموالية للتحالف في مدينة عدن، دعا الاتحاد الأمم المتحدة وكافة الاتحادات والحركات العمالية في العالم ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية للقيام بدورها الإنساني والأخلاقي لوقف هذا التصعيد غير المسؤول الذي يدفع بالملايين من اليمنيين إلى حافة المجاعة. 

وحمّل الاتحاد دول التحالف السعودي الإماراتي مسؤولية هذا التصعيد الخطير وكل ما يترتب عليه من مضاعفات إنسانية.