عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي يترأس اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة من الجانب اللبناني، اجتماعًا مطولًا في مكتبه في الوزارة مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في جمهورية العراق الدكتور حيدر محمد مكية والوفد المرافق الذي ضمّ مهندسين من شركة خطوط الانابيب النفطية والشركة العامة للاتّصالات والمعلوماتية ومستشارين قانونيين. 

خُصّص الاجتماع للبحث في مشروع تأهيل الأنابيب النفطية الموجودة بين سورية ولبنان لا سيما انها أصبحت خارج عمرها الافتراضي، والدولة اللبنانية لا تملك القدرة للتمويل وكذلك الدولة السورية، كما أن القوانين لا تسمح بصرف أموال خارج الإطار القانوني العراقي. لذا طالب الجانب العراقي بالتفويض أو الاستملاك مع بقاء السيادة لكل دولة على أراضيها، كما العمل على مدّ شبكة الياف اتّصالات ضوئية عربية.

واطلع الدكتور مكية الوزير سلام على ترحيب الرئيس ميقاتي بهذه الخطوة، طالبًا دعم وزارة الاقتصاد والوزير في متابعة هذا الملف لما له من فائدة اقتصادية استراتيجية للبنان والمنطقة في المستقبل، لا سيما مع التوجّه الدائم لجمهورية العراق بالوقوف مع لبنان والمساعدة في نهضته. 

وأشار إلى أن "قيمة التبادل التجاري عبر مرافئ دول الخليج نفطيًا وتجاريًا تفوق الـ 10 مليار دولار سنويًا".

من جهته، رحّب الوزير سلام بالوفد العراقي، شاكرًا لهم "مبادراتهم الأخوية الداعمة والدائمة تجاه لبنان، إن من ناحية تأمين الفيول للكهرباء أو القمح، واليوم العمل على انعاش لبنان اقتصاديا وإعادة تنشيط أنابيب النفط العراقية ومساعدة لبنان ليلعب دوره الجيوسياسي البنّاء". وقال: "مع التقارب العربي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وإعادة تسيير رحلات بين دمشق وجدة، يبدو ان الامور تسير نحو الانفتاح، وانه لا بد لقانون قيصر من أن يصل في النهاية لإراحة لبنان من ضغوط النزوح السوري والمساعدة في إعادة اعمار سورية ما سيؤمن فرص عمل كبيرة جدًّا لشتّى انواع الشركات".

وشدد على انه "من الداعمين للمشروع العراقي لما له من مصلحة وفائدة وطنية عليا للبنان، الشعب والدولة".