رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "الحد الأدنى الجديد غير مقبول، وأن الدراسات التي أجراها الاتحاد منذ شهور عدة حدّدت الحد الأدنى بـ 52 مليون ليرة، الذي أصبح بدوره يحتاج لمراجعة في هذه المرحلة نظرًا للغلاء الفاحش والتفلّت بالأسعار على كل الصعد"، مؤكدًا أن "الاتحاد على تواصل مستمر مع الهيئات الاقتصادية لبدء المفاوضات من جديد، وليصار إلى رفع الحد الأدنى إلى رقم مقبول".

وفي حديث إذاعي، تحدث الأسمر عن تعويضات نهاية الخدمة من الضمان، مشيرًا إلى أن "الاتحاد شارك في صياغة بنود اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب فيصل كرامي بالتواصل مع بعض الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، وبالتالي ستشهد تعويضات الضمان مضاعفة قد تصل إلى 30 مرة لمن تركوا العمل منذ العام 2019 حتى اليوم".

وأوضح أن "اقتراح القانون يحتاج لتشريع الضرورة"، واعتبر أن "الاتحاد العمالي العام يضع القطار على السكة وأن الإجراءات التي يقوم بها الاتحاد بحاجة للمتابعة للوصول الى النتائج الملموسة"، وشدد على أن "التواصل مستمر مع المعنيين لوضع المضمونين في سلة كاملة من خلال اقتراحات قوانين عدة في مجلس النواب تخص القطاع العام والقطاعات العسكرية".