أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز النمو في القطاع الخاص اللبناني، برنامجًا جديدًا بقيمة 12.5 مليون يورو، يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين الممارسات الخاصة بكفاءة الموارد وتطوير معايير الاقتصاد الدائري. 

وفي كلمة له، ذكر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، "أننا وفي سياق الاصلاح الاقتصادي لنعيد البلاد إلى الخط المستقيم، يجب أن نذكر الجميع أن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها حاليًا غير مسبوقة ولم نشهد لها مثيلًا".

وأضاف: "لبنان لم يشهد منذ العام 2019 راحة ابدًا بل عاش سلسلة من الازمات الاقتصادية وسط جائحة كوفيد 19، وعانينا من الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في آب 2020 ما ادى الى فقدان ارواح كثيرة وشبه تدمير للمدينة ولآلاف الشقق السكنية، عدا عن الازمة التي نشهدها حاليا في جنوب البلاد والاضرار في الارواح البشرية والبنى التحتية هناك 100 ألف نسمة من اللبنانيين خرجوا من منازلهم في الجنوب ليضافوا إلى أكثر من مليوني لاجئ سوري يعيشون في لبنان، وهذا يؤثر بشكل كبير جدًا على الاقتصاد وهو وضع صعب جدًا، وفي الوقت نفسه لا نحصل على المساعدة المطلوبة من الأسرة الدولية وهذه المساعدة نحن بأمس الحاجة اليها".

وقال: "إننا أمام حائط مسدود سياسيًا، فمنصب الرئاسة شاغر منذ حوالى 20 شهرًا، ونحن في اطار حكومة تصريف للاعمال في كل مرة علينا ان نعرف ما نقوم به أهو دستوري ام لا. وعلى الرغم من هذه التحديات التي نواجهها، نحن بحاجة للعمل على الاصلاحات الاقتصادية في أسرع ما يمكن لانها في مصلحة كل مواطن، وكلما أطلنا في أمد الازمة زادت الصعوبات وزادت معاناة الشعب اللبناني".