قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: "بكل صدق وإخلاص أقول للرأي العام اللبناني: لبنان بنشأته واستمراره لا يمكن أن يكون إلا بلد الشراكة الوطنية بعيداً من "نزعة غالب ومغلوب"، وبهذا السياق لا يجوز نسف تاريخ العائلة اللبنانية ولا العمل على تمزيقها وتقسيمها أو التأثير على مصالحها الوطنية، والسياسية ضرورة لكن ليس على حساب مصالح البلد وعائلته الوطنية".

وفي بيان له، أضاف المفتي قبلان: "من هنا فإنّ الرمادية بالمصالحة الوطنية خطأ جسيم، والهروب من المسؤولية الوطنية عار، وقيام لبنان من قيام دولته، ولا قيام للدولة بلا شراكة وتوافق وعيش مشترك، والضرورة تفترض حلّ التعقيدات السياسية عبر التلاقي والحوار، والجميع يدرك أنّ التعقيدات الداخلية من طبيعة التركيبة اللبنانية والحل لا يكون بالقوة بل بقوة الشراكة والتعاون فقط، والأحزاب والتيارات السياسية تشكيل متقدّم للعائلة اللبنانية ما يلزمها بحسم ملف رئاسية الجمهورية بضغط الشراكة والتضامن اللبناني، ومجلس النواب مؤسسة تمثيلية وطنية قادرة على الإنتهاء من هذه التسوية وإنقاذ البلد من بالوعة القطيعة والتعطيل، والتسوية ليست عيباً أو عاراً بل نموذج رائد عن وحدة العائلة اللبنانية والقيمة التمثيلية السياسية والطائفية، ولا رابح بخسارة الآخر، والسجلات السياسية لا تفيد، والخلاف مصيدة الشيطان، وإصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام، ومصالح البلد أكبر من الجميع،  والحديث عن بديل وطني منطق فارغ، والخطر يكمن بالقطيعة السياسية وسط كوارث تطال البلد وهيكله وديمغرافيته وواقع المنطقة ونيرانها، لذلك قلنا بأن البلد بيت الشراكة الوطنية وليس ثكنة خصومات طائفية".

واعتبر أن "الخلاف السياسي ممكن، لكن ليس على حساب السيادة والمصالح الوطنية، والمقاومة التي تقوم بأعظم وظيفة وطنية على الجبهة الجنوبية تفعل ذلك بخلفية الواجب الوطني لا المصالح السياسية، وموقف الثنائي الوطني بخصوص التسوية الرئاسية يمر بثقل التمثيل الوطني بعيداً من الزواريب الحزبية والطائفية، ومشروعه لبنان ولبنان فقط، والمطلوب أن نربح معاً لأنّ لبنان لا يقوم إلا بالتعاون الوطني والشراكة الميثاقية".