بدأت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف، محاكمة الإرهابي أحمد الأسير و9 من رفاقه، الذين ميزوا حكم المحكمة العسكرية الدائمة، الذي أنزل عقوبات مشددة بحقهم تتراوح بين الأشغال الشاقة عشر سنوات والاعدام، وباشرت استجوابهم بتهمة "تأليف مجموعة مسلحة وقتل ومحاولة قتل عدد من عناصر الجيش والمدنيين في معارك عبرا التي وقعت في 24 حزيران في منطقة عبرا في صيدا".

وفي مستهل الجلسة نودي على الأسير الذي مثل مخفورا من دون قيد، وتبين أن وكلاءه الذين كانوا متواجدين في القاعة غادروا مقر المحكمة العسكرية، بسبب تأخر انعقاد الجلسة، بفعل مشاركة رئيس المحكمة في حفل مئوية محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، وبعد التثبت من مغادرة محامي الأسير، حضر محامون عسكريون للدفاع عنه، فأعلن الأسير تمسكه بوجود وكلائه، وأعلن التزامه الصمت وعدم الرد على الأسئلة واعتبار محكمته مسيسة، عندها انتقلت المحكمة لاستجواب آخرين.

ونودي على الموقوف السوري عبد الباسط بركات، الذي بدأ استجوابه بحضور وكيلته المحامية عليا شلحة، وقد أنكر المتهم مشاركته في معارك عبرا، وأفاد أنه كان في عمله في مدينة النبطية، وفي طريق العودة الى صيدا تبلغ عبر الاخبار اندلاع المعارك في محيط مسجد بلال بن رباح، فانتقل الى منزله الكائن قرب المسجد، وحوصر الى اليوم التالي حيث تمكن من المغادرة، الا أن حاجز الجيش أوقفه وسلمه الى الشرطة العسكرية، زاعما أنه تعرض للتعذيب للإدلاء باعترافات عن مشاركته بالقتال ضد الجيش.

ثم استجوبت المحكمة المتهم خالد عامر، الذي طلب تصحيح خطأ جوهري وهو أنه لبناني وليس سورياً، وأشار الى أنه كان يقيم في منطقة جوسيه السورية القريبة من الحدود اللبنانية، وفي العام 2013، تأزم الوضع الأمني اضطر مع أهله لترك المنطقة ولجأ الى مخيم للنازحين قريب الهرمل، ثم قصد الشيخ محسن شعبان في دار الفتوى وطلب مساعدته على تأمين مأوى لعائلته، فأرشده الى الأسير الذي يهتم بقضية النازحين، وأشار الى أنه بعد يومين من وصوله الى عبرا، اندلعت المعركة وأصيب ونقل الى المستشفى ولم يشترك بالمعركة ولم يكن مسلحا.