إستكمالًا لتنفيذ خطة التحوّل الرقمي في قطاع العدالة، عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري اجتماعًا موسّعًا في وزارة العدل،  تخلله عرض مفصّل (من قبل الوزير الخوري) لخطة تفعيل "الخدمات القضائية الإلكترونية" التي من المقرّر بدء العمل بها رسميًا في المحاكم بشكل تدريجي بالتزامن مع انطلاق السنة القضائية الجديدة أي في أيلول/سبتمبر المقبل، من خلال فتح المجال أمام كافة المحامين الراغبين من الإستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية عن طريق الهوية الرقمية التي تسمح لكل محامٍ بإنشاء حساب إلكتروني في النظام البرمجي الذي ستوفره لهم وزارة العدل بالتنسيق مع صندوق تعاضد القضاة، وتوفير إمكانية التسديد الإلكتروني لكافة أنواع الرسوم بما فيها الطوابع من خلال الحساب الإلكتروني الشخصي الخاص به.

وقد توافقَ المجتمعون على ضرورة الإنتهاء من الأعمال التحضيرية المرافقة لعملية المكننة الشاملة للمحاكم وفق الجدول المخصّص لها، والتي ستشمل الدقائق التطبيقية لمرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية ولآليات العمل في السجل التجاري واقتراحات المراسيم المتعلقة به واقتراحات القوانين الخاصة بتفعيل التبليغ الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية.

وتمَّ الاتفاق على توزيع الأعمال بين القضاة والمحامين المتطوّعين وفق مجموعات مختلفة سينضم إليها أيضًا المحامون: البروفسور نجيب الحاج شاهين ورجا تابت وموسى خوري، للعمل على الإنتهاء من الأعمال التحضيرية كافة وفق الجدول الزمني الذي تمَّ الإتفاق عليه.