عقد أمس في وزارة الاتصالات اجتماع خُصص لمناقشة ما يسمّى الإنترنت غير الشرعي. تبيّن أن هذا التعبير محصور بشركات مرخّص لها من وزارة الاتصالات وعددها يفوق 120 شركة تستأجر سعات دولية من وزارة الاتصالات، إلا أنها توزّع الإنترنت عبر شبكة غير شرعية ولا تصرّح للوزارة عن عدد زبائنها، ولا تدفع الرسوم المستحقة عليها والمقدرة بنحو 32.2 مليون دولار سنوياً. هذه المبالغ تذهب إلى جيوب الشركات وتشكّل منافسة سوقية غير عادلة

منذ سنوات، تتلكأ وزارة الاتصالات عن مكافحة ظاهرة الإنترنت غير الشرعي. في السنوات الماضية كان الحديث عن هذه الظاهرة محصوراً بشركات مرخّص لها من وزارة الاتصالات تستقدم سعات دولية من الخارج بنحو غير شرعي، إلا أن الأمر انكشف ثم طُمست وقائعه. أما اليوم، فبات المقصود بالإنترنت غير الشرعي، الشركات نفسها المرخص لها من الوزارة وتتهرّب من التصريح عن الزبائن وتسديد الرسوم المستحقة عنهم والمقدرة بنحو 32.2 مليون دولار.