اعتبر المكتب التربوي في "التنظيم الشعبي الناصري" في بيان، أن "ما حصل اليوم مع عدد من طلاب بعض المدارس الخاصة، ممن لم يحصلوا على بطاقة الترشيح نتيجة مخالفة مدارسهم لشروط قانونية وعدم التزامها بتسليم لوائح اسماء الطلاب ضمن المهل القانونية، بحسب ما صدر عن وزارة التربية، هو أمر مرفوض"، واشار الى ان "الطلاب ليسوا سلعة للبيع والشراء، فكيف يسمح لمن يدعون رفع راية العلم والنجاح والحرص على مستقبل الاجيال أن يخونوا امانة التعليم ورسالته؟".

واذ اعتبر ان "الشهادة الرسمية فضحت المستور"، تساءل: "اين التفتيش؟ ولماذا لم تتم متابعة الموضوع قبل موعد تسليم بطاقات الترشيح؟".

وناشد المكتب وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب "ضرورة اعادة النظر بالقرار والحاق هؤلاء الطلاب في الدورة الاولى للشهادة الرسمية، وفي الوقت نفسه محاسبة المدارس على مخالفاتها".