اجتمع وزير الصناعة وائل أبو فاعور مع رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل وأعضاء مجلس الادارة، وتم البحث في القرارات الحمائية التي اتخذت لتدعيم القطاع الصناعي.

وبعد الاجتماع، صرح الوزير ابو فاعور: "أود في البداية توجيه التهنئة بالاعياد المباركة الى جميع اللبنانيين، وكان الاجتماع مناسبة أيضا لمنح الصناعيين عيدية من خلال اصدار اللائحة الثانية باعفاء بعض المواد الاولية المستوردة من الفحوص المخبرية في معهد البحوث الصناعية، ومن دون ان يتعارض الاعفاء مع التأكد من سلامة المنتج وصلاحيته وجودته وعدم الحاق الضرر البيئي. ويؤدي الاعفاء الى تخفيض التكلفة والوقت على الصناعيين في اطار اشعارهم بأن الدولة تقف الى جانبهم وان صانع القرار في لبنان يعترف بالصناعة واهميتها ووجوب دعمها وحمايتها. وأبلغت الصناعيين عن استعداد الوزارة لاعفاءات جديدة لتحفيز النشاط الصناعي. وأشكر القيمين على معهد البحوث الصناعية على جهودهم وعملهم ودراستهم لهذه الاجراءات".

وأضاف: "اجتماعنا اليوم كان لتقييم ما اتخذ من اجراءات حمائية حتى اللحظة، وهي اجراءات غير مسبوقة، وناقشنا في الخطوات المقبلة المطلوبة بشكل مشترك بين الوزارة والجمعية. لا أريد أن ابدو متطرفا في كلامي، لكن الاجراءات المتخذة في مجلس الوزراء هي مهمة جدا وستترك آثارا ايجابية قريبا جدا على الصناعة اللبنانية وعلى القطاعات الانتاجية وعلى تأمين التوازن في الميزان التجاري. أريد أن أكون ايجابيا لمصلحة الصناعة والاقتصاد. ولكن أحد الوزراء الزميل محمد شقير قال في حديث صحافي ان وزير الصناعة تسرع في اتخاذ هذه القرارات الحمائية. انا أقول للزميل العزيز معالي الوزير محمد شقير ان هذه الاجراءات لم تكن متسرعة بل تأخر صدورها حوالى خمسين سنة منذ الاستقلال حتى اليوم. العقل التجاري الاقتصادي السائد في الماضي ادى الى ضرب القطاعات الانتاجية. على اصحاب هذا العقل التجاري ان يعيدوا النظر برؤيتهم الاقتصادية. وقال أيضا احد المعنيين بالامر اننا نسعى الى تغيير وجه لبنان الاقتصادي. نعم نحن نسعى الى تغيير وجه لبنان الاقتصادي. لن نعمل لبنان كوبا رغم اعجابنا بالتجربة الكوبية. نحن نحاول تعزيز القطاعات الانتاجية في لبنان. لا نقوم بثورة بولشفية. كل الدول اليوم تلجأ الى الاجراءات الحمائية والصراع بين اميركا والصين اليوم هو لتعزيز الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية. ابو الرأسمالية في العالم اي الولايات المتحدة تلجأ الى هذه الاجراءات. انا لا انفي قناعتي العقائدية بهذا الامر ولكن وضع الاقتصاد اللبناني كما هو الآن لا يمكن ان يستمر. هذا النقاش اقفل منذ الاستقلال حتى اليوم ويجب اعادة فتح النقاش الاقتصادي حول دعم القطاعات الانتاجية. آمل ان يؤدي هذا القرار اضافة الى القرارات الاخرى التي سنتخذها في المستقبل الى تقوية الصناعة وازدهارها وان يشعر الصناعي اللبناني بان الدولة تحميه وتدعمه للاستمرار والتطور والتوسع لتكبير حجم الاقتصاد وتأمين فرص العمل وزيادة الاستثمارات".