علمت «الأخبار» بأن وفداً من شركة «توتال» النفطية الفرنسية، جال في صيدا صباح الجمعة الفائت برفقة الرئيس فؤاد السنيورة. وبخلاف جولات نائب صيدا السابق مع الوفود الأجنبية، لم تشارك النائبة بهية الحريري في الجولة التي ظلت بعيدة عن الإعلام. ووفق مصادر صيداوية مواكبة، فإن السنيورة جال مع وفد الخبراء النفطيين في الواجهة البحرية الجنوبية للمدينة. في اتصال مع «الأخبار»، أكد النائب أسامة سعد حصول الجولة، متسائلاً عن أهدافها ومنتقداً «حجبها عن الرأي العام ومكونات المدينة من قبل الفريق السياسي الذي ينتمي إليه السنيورة». وبرغم أن المعلومات تحدثت عن استضافة الوفد في بلدية صيدا، إلا أن رئيس البلدية محمد السعودي نفى لـ«الأخبار» علمه بالجولة من أساسها.

لكن الجولة أعادت النقاش الصيداوي حول المخطط التوجيهي للواجهة البحرية الجنوبية للمدينة. في 31 أيار الجاري، تنتهي مهلة الرخصة التي منحتها الدولة لبلدية صيدا بإشغال أملاك بحرية عامة في منطقة الدكرمان العقارية بموجب مرسوم حمل الرقم 3093. لكن المرسوم «القابل للتجديد ضمناً ويمكن إلغاؤه إذا اقتضت المصلحة العامة»، ينص على إشغال 505 آلاف متر مربع تشكل مساحة البحيرة التي تردم تدريجياً في محيط معمل فرز النفايات. وعملاً بما نص عليه المرسوم، سلمت البلدية لوزارة الأشغال والنقل تصورها لوجهة الإشغال في غضون تسعة أشهر. التصور كشف عنه السعودي مرات عدة وقضى بتقسيم المساحة بين 200 ألف متر مربّع تشيد فوقها منشآت تابعة للمرفأ الجديد و300 ألف متر مربّع، تشيّد فوقها منشآت تابعة لشركات التنقيب عن النفط، علماً بأن المرسوم استبق تصور البلدية واشترط بأن يتضمن «احتياجات مرفأ صيدا التجاري من مساحات برية متاخمة للمرفأ وأن يأخذ بعين الاعتبار تحديد نشاطات وأعمال من شأنها أن تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني».
الناشط في «لجنة الواجهة البحرية» المنبثقة عن تجمع «عَلِّ صوتك» عبد الرزاق حمود أوضح أن اللجنة «تعقد اجتماعات مع البلدية في محاولة لإدخال تعديلات على التصور؛ أبرزها إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بدلاً من إعطاء المساحة الأكبر للمنشآت النفطية، وخصوصاً قبل اتضاح وجهة عملها، سواء بتصدير النفط أو تكريره».