قالت مصادر وزارية لـ"اللواء" أنه من الصعب التكهن بموعد الإنتهاء من إنجاز مشروع الموازنة، في ظل مخاض اتضح انه غير سهل كمعظم الاستحقاقات اللبنانية، حيث لم تصل مناقشات مجلس الوزراء امس الى الخاتمة السعيدة لإقرار مشروع موازنة، كما كان متوقعاً، بل تأجل اقرارها الى يوم غد الجمعة، بعدما رفعها رئيس الحكومة سعد الحريري إثر  مناقشات مطولة لمقترحات قدمها وزير الخارجية جبران باسيل وبلغ عددها 12 اقتراحا.

ورأى فيها العديد من الوزراء حسبما قالوا لـ"اللواء" أنها دوران في الحلقة ذاتها ولم تقدم جديداً يُذكر إلا في أماكن محددة لكنها لا توفّر مبالغ كبيرة للخزينة لخفض العجز، ولا تستأهل تأخير الموازنة اكثر من ذلك خاصة انه جرى بحثها مرارا، مثل خفض موازنات الوزارات اكثر ورواتب الموظفين الرسميين، وخفض التقديمات للجمعيات، وهو ما اثار جدالا بين باسيل وبين وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي رفض المس بالتقديمات للجمعيات بعدما اجرى التخفيضات اللازمة عليها.

وطرح باسيل ايضا تعديل بعض قوانين البرامج لخفضها اكثر، والغاء وزارة المهجرين، وتعديل التدبير الرقم 3 للعسكريين، اخضاع مصرف لبنان للضريبة على الفوائد، وقف التهرب الضريبي والجمركي، رفع الرسم على البحص والرمل من الف الى 1500 ليرة، وضع سقف 10ملايين ليرة للمنح المدرسية للموظفين،  فرض رسوم على اليخوت، والغاء التوظيفات الاخيرة التي حصلت خلافا للقانون وشملت نحو 5 الاف موظف.