عبود: من حق الدولة تحديد رواتب المعلمين في المدارس الخاصة
20/05/2019 | 21:06
رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في بيان، أن "منذ صدور القانون 46 الذي حدد سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لوظائف القطاع العام والقطاع التربوي الخاص، يكثر الحديث عن فصل التشريع بين القطاع التربوي الخاص والقطاع التربوي الرسمي، ومن أعلى المراجع الرسمية والدينية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة".
وأضاف: "إزاء هذا الواقع، لا بد من إعادة تحديد المفاهيم التاريخية والقانونية لواقع المعلمين في القطاع التربوي الخاص".
وأكد عبود في بيانه، أن "وحدة التشريع بين العام والخاص باتت في صلب النصوص التي تنظم المهنة والتي على أساسها انضم الآلاف من المعلمين والمعلمات إليها. وبينهم كم هائل من المشتركات، فالفئتان تمارسان المهنة نفسها، بالاستناد إلى الشهادات نفسها، وتقدمان الخدمة نفسها (التعليم)، بالاستناد إلى المناهج التربوية نفسها عموما وهما جزء من جسم تربوي واحد".
ورد على "الداعين الى تنظيم عقود عمل خاصة أو جماعية بالتوافق بين إدارات المدارس الخاصة والمعلمين في المدارس الخاصة"، فنذكرهم بأن "التعاقد الحر بين المعلم وإدارة المدرسة هو ضرب لمبدأ عام انتظمت عليه كل العملية التربوية في القطاع الخاص من خلال تصنيف المعلمين في فئتين هما الداخلين في الملاك والمتعاقدين".
ورفض "عقود العمل في ظل عدم التوازن الخطر بين جبروت بعض الإدارات المدرسية وتعسفها، وعدم قدرة المعلم على مجابهة مخالفات تلك الادارات للكثير من القوانين المرعية الإجراء كساعات التناقص وإجازة الأمومة ودوام العمل وغيرها".