أكد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية أن الحفاظ على القطاع العام مسؤولية الدولة بكافة مؤسساتها، مضيفًا أن الحكومة مطالبة بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين والعاملين من رواتب وأجور فضلاً عن المعاشات التقاعدية التي هي في الحقيقة حسومات تقاعدية ولها صفة الحقوق العينية المكتسبة، ولا يحق لأي كان التصرف بها.

كما حذّر اللقاء في بيان الحكومة من أن معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية على حساب التقديمات الاجتماعية سيؤدي إلى انفجار اجتماعي يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلد.

ورأى اللقاء أن ما يُطرح من بنود لتخفيض العجز في الموازنة يطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود ويستثني الجهات القادرة على المساهمة فعلياً في معالجة الأزمة ، من الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال والمصارف ، التي راكمت الأرباح الهائلة على مدى السنوات الماضية على حساب الشعب .