بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً أمام مصرف لبنان مطالبين السلطة بسحب المواد التي تضرب حقوقهم من مشروع موازنة 2019 وإيداعها لجنة متخصصة ضمن وزارة الدفاع، وحمِّل العسكريُّون المتقاعدون السلطة مسؤولية أية تداعيات قد تنتج عن استمرارها بتعنُّتها وممارسة غيِّها بحق حماة الوطن ورفضها تلبية مطالبهم. كما دعا العسكريُّون المتقاعدون زملاءهم المتقاعدين كافة وعوائل الشهداء والمعوَّقين وعوائل زملائهم في الخدمة الفعليَّة إلى ملاقاتهم إلى أمام مصرف لبنان ليخوضوا سوياً معركة: «حقُّ العسكر.. خطٌ أحمر».

وعلمت البناء أن وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب سيلتقي اليوم قبل جلسة مجلس الوزراء لجنة من المتقاعدين العسكريين شُكّلت بناءً لطلبه. علما ان مصادر العسكريين المتقاعدين اكدت لـ»البناء» ان العسكريين المتقاعدين لن يتراجعوا عن موقفهم بالإضراب ما لم تسحب الحكومة المواد 55 و57 و58 التي تمس بحقوقهم، مشددة على أن المادتين 55 و57 غير دستوريتين. واعتبرت المصادر أن التصعيد سيبقى مستمراً وسيواكب جلسات مجلس الوزراء المتبقية وجلسات مجلس النواب المرتقبة بالإضراب لعدم التطاول على حقوق العسكريين، خصوصاً ان كل الاجراءات الواردة في البنود السابقة الذكر تضرب كل الخدمات التي توفرها المؤسسة للعسكريين.