فيما يراهن البعض على إنجاز مشروع الموازنة في غضون يومين او ثلاثة، علمت «الجمهورية» انّ الأمور قد تتعقّد وتحتاج الى مزيد من المناقشات، بدليل أنّ باسيل أبلغ الى مجلس الوزراء خلال جلسة امس "أن كل ما طُرح حتى الآن غير كافٍ، وبعيد من المطلوب"، وأكد أنه سيتقدّم لاحقاً بمجموعة اقتراحات تجعل مشروع قانون الموازنة يحقق نقلة نوعية على صعيدي خفض العجز المالي والعجز التجاري.

وعُلم أن سلة الاقتراحات التي ينوي باسيل تقديمها تستهدف تحقيق ما يسميه "خفضاً حقيقياً" في الإنفاق، وتؤمن أبواباً فعلية لزيادة الإيرادات. بالاضافة إلى اقتراحات هدفها تحريك الاقتصاد للخروج من الركود، عبر تشجيع استهلاك الانتاج الوطني، وزيادة الصادرات اللبنانية بما سيؤدي ايضاً الى زيادة فرص العمل للبنانيين.

وقد أثارت هذه المعلومات علامات استفهام حول المدى الزمني الذي قد يستغرقه النقاش في مشروع قانون الموازنة، وهل في الإمكان في هذه الظروف الالتزام بما تم التوافق عليه في اجتماع الرؤساء الثلاثة الأخير في بعبدا لتسريع إقرار الموازنة حكومياً وإحالتها الى المجلس النيابي لإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.