أعلن نادي القضاة في بيان "أن مجموعة من قضاة لبنان عقدت اجتماعا اليوم، في القاعة العامة لمحكمة التمييز لمدة 4 ساعات، حضر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد جزءا منه، وعرض الحاضرون ما يمس الوضع القضائي في مشروع الموازنة التي تدرسها الحكومة. وخلال الاجتماع"، لفت القضاة إلى أن "موازنة وزارة العدل لا تصل إلى نصف في المئة من إجمالي الموازنة، بما فيها رواتب القضاة، وبالتالي هي غير مؤاتية لتجد فيها الحكومة ضالتها لإنقاذ الدولة ماليا، وإلى أن صندوق تعاضد القضاة، الذي يقتطع نسبة كبيرة من رواتب القضاء، هو الذي يقوم على طبابة القضاة وأولادهم، علما بأن الصندوق يقع في العجز بشكل شبه دائم".

وأشار إلى أن "المجتمعين وسائر القضاة الذين واكبوهم عبر مجموعة التواصل الاجتماعي للقضاة قرروا ما يأتي:
1 - تذكير السلطة التنفيذية بأن القضاء سلطة لا يجوز المساس بضماناتها وأمنها الاجتماعي من دون موافقتها، سندا إلى نص المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء العدلي.

2 - التأكيد أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم، إلا عبر السلطة القضائية المعززة التي ينبغي أن تبحث السلطتان الأخرتان كيفية تعزيز وضعها بالطرق كافة.

3 - التشديد على أنه لا يمكن الاقتصاد قبل سد الثغرات، ولا يمكن التقشف في أدنى المصاريف الضرورية، بل إن فاتحة التقشف تكون بوقف التسرب الأزلي في مالية الدولة. أما القضاء فهو متقشف منذ نشوئه، إذ أن القضاة كانوا يعملون بشكل شبه مجاني قبل عام 2011 براتب 480 دولارا في المعهد و960 دولارا بعد التخرج تزاد 50 دولارا كل سنتين، وباتوا بعدها يؤدون رسالتهم بأجر زهيد لا يتناسب البتة مع المهام الجسام الملقاة على عاتقهم (940 دولارا صافيا في المعهد وضعفها عند التخرج)، علما أن السلسلة الأخيرة لم تشملهم، وهذا طبيعي كونهم ليسوا موظفين.

4- الجزم بأن طمأنينة نفس القاضي التي تؤهله للحكم قد تلاشت في ظل ضرب أمنه الاجتماعي للسنة الرابعة على التوالي، بحيث بات القاضي يعيش توترا واضطرابا في ضوء المساس بطبابته وطبابة أولاده وجزء من تعليمهم، علما أنه لا يمكن للقاضي العمل في ظروف ضاغطة وغير مستقرة معنويا وماديا، وفي أماكن غير لائقة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العمل".

ولفت إلى أن "القضاة وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعتكاف التحذيري لغاية الأربعاء في 8/5/2019 على أن يقوموا حصرا بتسيير طلبات الموقوفين لناحية تخلية السبيل او الترك، ودعوة المساعدين القضائيين إلى مواكبتهم كونهم يستفيدون من صندوق التعاضد المستهدف. ثم يتم بعدها الانتقال إلى الاعتكاف الشامل المفتوح إن لم تعزز الحكومة في مشروعها الوضع المعنوي قبل المادي لناحية دعم السلطة القضائية في كل تفصيل، والقضاة مستعدون لبيان الكيفية، علما أن أموال المؤتمرات لن تأتي من دون سلطة قضائية فاعلة مستقلة، وعلى أن تبقى الاجتماعات مفتوحة لغاية الاجتماع الكبير يوم الأربعاء عند العاشرة في قاعة محكمة التمييز عينها".