اعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان ان لا اتفاق مع المجلس العسكري على أعداد محددة بشأن الوزراء أو المجلس التشريعي. واشارت الى ان الثورة لا تعتبر تصعيداً وخطواتنا السلمية مستمرة إذا لم تتحقق أهداف الثورة.

كما اعتبرت ان الاختراق المهم هو أن مجلس السيادة مشترك بين المدنيين والعسكريين.

واكدت قوى الحرية انه لا تشكيل لمؤسسات الحكم الانتقالي دون الحركات المسلحة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.