ناشدت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الاساتذة الناجحين في مباريات التعليم الثانوي عبر مجلس الخدمة المدنية، الحكومة، وكل القوى السياسية، عدم سريان قرار "حظر التوظيف" الذي أدرج في مشروع قانون موازنة عام 2019، على نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية، لا سيما مباراة التعليم الثانوي، لأنها صدرت قبل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة من جهة، وتلبي الحاجات الفعلية المستجدة والهائلة في ملاك التعليم الثانوي من جهة اخرى.

وناشد "لجنة التربية النيابية مناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام القانون 441، والمتعلق بتعيين الاساتذة الثانويين وفق الحاجة الفعلية، وادراجه على جدول اعمال اللجنة قبل اقرار الموازنة العامة، بهدف مواكبة ارتفاع نسبة الحاجات الفعلية للاساتذة".