توقفت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية خلال اجتماع عُقد برئاسة الأمين العام للرابطة الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب، عند حلول ذكرى عيد العمال العالمي وتزامنه مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وإمعان الطبقة السياسية في مواصلة السياسات الليبرالية الريعية، وتطبيق وصفات البنك والصندوق الدولي والدول المانحة في مؤتمر سيدر والقاضية باعتماد إجراءات تقشفية لتخفيض العجز في الموازنة الذي ناهز العام الماضي الـ 6 مليارات دولار.

وأكدت القيادتان على ما يلي:

أولًا: التوجه بالتهنئة إلى العمال والشغيلة بحلول عيد العمال العالمي في الأول من أيار، والذي يأتي في ظل اشتداد الأزمات الاجتماعية وازدياد العاطلين عن العمل، وتفاقم الفقر والحرمان، وتراجع خطير في مستوى المعيشة، مما يستدعي توحيد جهود وطاقات جميع الفئات المتضررة من هذه الأزمات للدفاع عن حقوقها المهدورة بفعل تلك السياسات الريعية النيوليبرالية المتوحشة التي أدت إلى إثراء قلة من الطبقة السياسية وأصحاب المؤسسات المالية، وإفقار الغالبية من اللبنانيين.

ثانيًا: إن ما تطرحه الطبقة السياسة من إجراءات تقشفية لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة نتيجة الاستدانة، ليس إصلاحًا، وإنما إجراءات تقشفية تستجيب لطلبات الدول المانحة والبنك والصندوق الدولي للحصول على قروض جديدة تزيد من حجم الدين ومن فوائده ما يعني إمعانٌ في مواصلة نفس السياسات المسببة للازمة وعدم الرُجوع عنها وإعادة النظر فيها، والأخطر أن هذه الطبقة السياسية المسؤولة عن هذه الأزمة المستفحلة وعن انتشار الفساد وحماية الفاسدين، تُصِرَّ على تحميل ذوي الدخل المحدود، من عمال وشغيلة وفئات صغيرة ومتوسطة، تبعات هذه الأزمة عبر السعي إلى خفض الرواتب والأجور وزيادة الضرائب غير المباشرة، وتمتنع عن البحث في أي حلول جدية تعيد للدولة مواردها التي فقدتها بفعل سياسات الخصخصة لقطاعات الخليوي، والنفط، والميكانيك، وأشغال البلديات والبريد والمرائب والكافتيريا، والسوق الحرة في المطار.

كما ترفض السلطةُ العمل على سن قانون ضرائبي عادل يرتكز إلى الضريبة التصاعدية، واستعادة أموال الدولة المنهوبة من الفاسدين الذين أُثروا خلال فترة تسلمهم المسؤولية في الدولة، وتمتنع عن تحصيل حقوق الدولة في الأملاك البحرية.

ثالثًا: إنّ الإجراءات التقشفية المطروحة تؤكد أن الطبقة السياسية ليست مستعدة للعودة عن سياساتها المالية والاقتصادية الريعية أو المَسّ بمصالحها وتحميل المؤسسات المالية التابعة لها أعباء الأزمة، بل أنها تصر على مواصلة هذه السياسات مما يدفع البلاد إلى المزيد من التأزم والتوتر الاجتماعي، ويطرح على القوى السياسية والاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير ضرورة العمل لتشكيل جبهة عريضة لخوض النضال السياسي لتغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي سبب ويسبب بتفاقم الأزمات ودفع البلاد إلى الانهيار والإفلاس والانفجار الاجتماعي، ذلك أنه لا يمكن الخروج من هذه الأزمة المتفاقمة من دون احداث تغيير جذري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المسؤولة عن ما وصل إليه اللبنانيون من أزمات على الأصعدة كافة.