أهاب "نادي قضاة لبنان"، بالمعنيين "عدم المس برواتبهم غير المشمولة أصلا، بسلسلة الرتب والرواتب الأخيرة، أو بتقديماتهم، بحجة وقف العجز".

وإذ أكد أن وصول "الدولة إلى شفير الانهيار، ليس وليد صدفة، أو قدر محتوم، إنما هو جنى سياسات من تولى ويتولى إدارة الوطن منذ عشرات السنين"، رأى أنه "لا بد من مساهمة المسؤولين، الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالسياسات التي أوصلت مالية الدولة، إلى ما هي عليه، بسد العجز"، معتبرا أنه "من غير المنطقي أن يستفيد المسؤول على مدى سنوات طوال، من ترف السلطة، ولا يتحمل مسؤولية أفعاله اتجاهها".

وأشار إلى أن "المرحلة تستدعي استنفارا، لإصلاح مستدام للخلل في المالية العامة للدولة، واتخاذ إجراءات طارئة وجريئة، تزيد الموارد وتخفض النفقات، مع الحرص على عدم تهديد الأمن الاجتماعي".

وفي كتاب مفتوح وجهه إلى المعنيين، أكد أنه "لا يخفى على أحد، مرور لبنان ومعه كل مؤسساته، بأخطر وأدق مرحلة في تاريخه، أوصلت الشعب إلى حد اليأس، والدولة إلى شفير الانهيار، وذلك لم يكن وليد صدفة، أو قدر محتوم، إنما جنى سياسات كل من تولى ويتولى إدارة الوطن منذ عشرات السنين"، مشددا على أن هذا "زمن الحقيقة وزمن المواقف المحقة والجريئة، الذي يتطلب نساء ورجالا غيارى على بلدهم في مختلف القطاعات، غيرة الأهل على أولادهم، فيعتبرون أي مس بالمال العام، مهما كان ضئيلا اعتداء عليهم، وأي استهتار بمصلحة الدولة مسا بكراماتهم، وأي فشل في الشأن العام فشلا لهم".