هنأت الهيئة التنفيذية لـ"رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية" في بيان "جميع العمال، بمناسبة عيدهم"، متمنية لهم "أياما سعيدة وظروف عمل أفضل".

وأكدت أن "المواجهة مع هذه السلطة باتت حتمية"، معتبرة أن "ما سيتم اقتطاعه من جيوب المواطنين، من موظفين وعمال وأساتذة وعسكريين، ومن كافة المتقاعدين، لن يحل الأزمة الاقتصادية، لا بل سيفاقمها عبر شل الاقتصاد، بالإضافة إلى أن هذا الاقتطاع، لا يشكل سوى نسبة ضئيلة قياسا لمليارات الهدر والسرقة"، وذلك نظرا "للظروف الصعبة، التي يعيشها اللبنانيون، حيث تنتظرهم موازنة تستهدف جيوبهم، وتصادر جنى أتعابهم، وتزيدهم بؤسا وبطالة، وتساهم في هجرة أبنائهم، ووجود سلطة، ما فتئت تمعن في إفقار اللبنانيين، وتراكم عليهم الدين العام، نتيجة الطمع، أو الجهل، أو سوء التخطيط، أو القراءة الخاطئة للاقتصاد، أو كل ذلك في آن، وفي ظل حالة غضب اللبنانيين الشديد، من جراء سياسة السطو على مقدراتهم، وقتل أحلامهم بالعيش الكريم، وفي ظل فضائح هدر المال العام، والإمعان في قضم حقوق الناس، ونهب المليارات من عائدات الدولة، لصالح أقلية من الشعب، وذلك عبر التهرب الضريبي وسبي الأملاك البحرية والنهرية، وكافة الأملاك العقارية، وعبر الإعفاءات الجمركية والضريبية، والمساهمات بالجمعيات الوهمية، وعبر التقصير في مختلف الجبايات، وتغييب القانون و أجهزة الرقابة".

وأعلنت "التضامن الكامل مع كل فئات الشعب اللبناني، ودعتها إلى توحيد جهودها والتنبه إلى مخاطر التفريق بين مكوناتها، لئلا يسهل ضربها"، داعية السلطة إلى "وضع استراتيجية لسياساتها المالية والاقتصادية، لتحفز النمو وتخفف البطالة وتنصف العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود، ومن ضمن هذه الاستراتيجية، تقديم موازنة مبنية على استرداد الأموال العامة والأملاك والضرائب المنهوبة، وتطبيق القانون لضبط كافة الجبايات ومكافحة الفساد".

ودعت الأساتذة إلى "الاستعداد لكافة أشكال التحرك، ومنها الإضراب المفتوح، في حال تم المساس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية والنظام التقاعدي"، لافتة إلى أنه "لن يسقط أهداف التحرك، تحقيق المطالب الخاصة بالأساتذة، وأهمها: الحفاظ على صندوق التعاضد، الدرجات الثلاثة، السنوات الخمسة، الدرجات الاستثنائية، الدخول إلى الملاك والتفرغ".