قالت صحيفة "الأخبار" ان رفع أسعار فائدة سندات الخزينة إلى 10.5% سيكون له تداعيات كارثية على خدمة الدين العام. ثمة سيناريو أعدّه خبراء في المالية العامة، يخلص إلى أنه خلال ثلاث سنوات سترتفع خدمة الدين إلى 11600 مليار ليرة، أي 7.7 مليارات دولار. 7.7 مليارات دولار سيدفعها اللبنانيون في سنة واحدة، للجهات التي أقرضت الدولة، وأبرزها المصارف ومصرف لبنان

اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، وتحديداً منذ الاتفاق بين وزارة المال ومصرف لبنان على رفع أسعار سندات الخزينة بالليرة اللبنانية من 7.46% إلى 10.5%، بات الدين العام على مسار متسارع وخطير جداً. هذا الارتفاع في أسعار الفائدة، سيرتّب أعباء كبيرة على الخزينة «لا يمكن تحمّلها» بحسب رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله. المقصود، أنه في ظل الظروف الراهنة، دولياً ومحلياً، وغياب أي مؤشرات على تبدّلها قريباً لمصلحة لبنان، هناك شكوك بأن يكون النظام المالي في لبنان قادراً على الاستمرار في تمويل هذا التورّم الهائل في المديونية العامة. لذا، فإن الخيارات باتت محدودة: الانهيار، التصحيح الطوعي التوافقي والتصحيح بالضغط. اليوم، ليس هناك خيار رابع. حتى شراء المزيد من الوقت قد لا يكون ممكناً.