رفض نادي قضاة لبنان في بيان له المس بصلاحيات مجلس القضاء الأعلى المرجع الوحيد المنوط به إعداد المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية دون إصدارها، والتي لا يعود للمراجع السياسية او الطائفية او الحزبية ابداء الرأي فيها.

وأكد انه لا بد من اعتماد معايير موضوعية وعلمية واضحة في معادلة المناقلات والتعيينات، مبنية على الكفاءة والنزاهة والصلابة والاقدمية حفاظا على مصداقية وشفافية التشكيلات وثقة المواطن والقاضي بها.

وشدد نادي القضاة على ضرورة صدور قانون يحقق الاستقلالية التامة للسلطة القضائية التي تتبلور بصورة رئيسية بانتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل القضاة أنفسهم وتحرير المراكز القضائية من الصبغة الطائفية، عل هذا التحرر ينطلق من مرفق العدالة ولا ينتهي عنده.

وأسف النادي لأية شائبة قد تطال عمل القضاة، مؤكداً على ضرورة تقيد الجميع بالقانون قولاً وفعلاً والامتناع عن التشهير والتجريح بالقاضي الممارس لسلطته.