تنفذ هيئة التنسيق النقابية إضراباً شاملاً في الوزارات والإدارات العامة والثانويات والمدارس الرسمية، اليوم، رفضاً لأي توجه حكومي باقتطاع جزء من الرواتب أو التقديمات الصحية والمنح التعليمية وغيرها. وتزامناً مع الجلسة التشريعية، ستكون ساحة رياض الصلح على موعد مع سلسلة تحركات لقطاعات مختلفة من أساتذة ومعلمين وموظفي إدارة عامة ومتعاقدين ومتقاعدين.

وسيحضر إلى الساحة أيضاً ممثلون عن لجنة متابعة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من مختلف الوظائف المجمّدة مراسيمها، ابتداءً من العاشرة صباحاً، لمطالبة المسؤولين بإيجاد حل فوري للمراسيم العالقة، خصوصاً أن كل هذه المباريات وافق عليها مجلس الوزراء، وأُعلِنَت قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهي بالتالي لا تخضع لقرار وقف التوظيف.

أساتذة الجامعة اللبنانية تداعوا أيضاً لتأكيد مطالب قطاعية، ولا سيما الدرجات الثلاث وزيادة خمس سنوات على خدمة الأستاذ.
التيار النقابي المستقل في التعليم الثانوي أعلن أنه سيشارك في إضراب اليوم، لكنه دعا هيئة التنسيق إلى وضع "خطة تحرك متدحرجة كي لا يكون حراكها رفع عتب وذراً للرماد في العيون".