أكد رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير في بيان اليوم، عدم القبول ان "يمسوا بحقوقنا تحت أي ذريعة كانت، وان اي اضراب عام يجب ان يتم التعويض للمتعاقدين بعده بالتمديد للعام الدراسي".

وقال: "اننا اصحاب حق ونطالب وزير التربية ومدير عام التعليم المهني الدكتوره سلام يونس بالعمل والمحافظة على كامل حقوقنا وعدم السماح لهم بالمس بلقمة عيش بناة الاجيال الذين لا حقوق لهم لا ضمان ولا بدل نقل ولا استشفاء ولا منح تعليمية، وان ما نأخذه جزء بسيط من حقوقنا".

اضاف: "اجريت اتصالا برئيس الرابطة عبدالقادر الدهيبي الذي "اكد وقوف الرابطة معنا جنبا الى جنب وانهم سيكونوا معنا دائما في الدفاع عن حقوقنا. كما اكدنا له التعاون الكامل بين لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني ورابطة التعليم المهني لما في خير للتعليم المهني وحقوق المتعاقدين كافة".

وطالب "الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب قبل المس برواتب الموظفين" ان يخفضوا "رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين هناك 314 نائبا سابقا يقبضون رواتبهم التقاعدية وبينهم 103 نوابا متوفين تقبضها عائلاتهم بكلفة تفوق 30 مليون دولار سنويا"، داعيا اياهم الى "التفكير بقرار تلغوا فيه رواتب النائب والوزير والرئيس عند انتهاء ولايته حيث تبقى الدولة بألف خير والشعب كله يبقى بخير"، وقال "اتركوا الفقير يعيش اتركوا الموظفين الذين يداومون ويكدون ليعيشوا اتركوا مصالحكم الشخصية جانبا ودعونا نعيش كلنا بالبلد بالمساواة".

ودعا الى "دعم التعليم الرسمي والجامعي" وايقاف "المنح التعليمية والجامعية في الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة على حساب لقمة الفقير".