عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون المياه ومناقشته، جلسة برئاسة النائب محمد الحجار وحضور النواب: قاسم هاشم، علي فياض، حكمت ديب، شامل روكز.، جوزف اسحق، فؤاد المخزومي، وعلي درويش.
وحضر ايضا المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، والمديرون العامون لمؤسسات مياه: بيروت وجبل لبنان جان جبران، لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد، والبقاع الدكتور رزق رزق.
وحضر ايضا ممثلة رئاسة الحكومة المهندسة زينة مجدلاني، ممثلة وزارة المال مديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف، القاضي جاد الهاشم ممثلا وزارة العدل، ممثلا وزارة البيئة المهندسان نديم مروة ونجيب ابي شديد، ممثلة المجلس الاعلى للشراكة والخصخصة مايا شاملي، ومستشارا وزيرة الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة والمهندسة سوزي الحويك.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي: "تابعت اللجنة درس ومناقشة اقتراح قانون تعديل القانون رقم 77/2018 (قانون المياه) فاستمعت الى ملاحظات المديرين العامين لمؤسسات المياه والى المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني على مواد اقتراح القانون، واقرت الفصلين الثاني والثالث من الباب الثالث (حق الانتفاع بالمياه)، على ان تستكمل درس بقية المواد في جلستها المقبلة الخميس 18/4/2019".