عقد وفد من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور يوسف ضاهر اجتماعا مع النائبين في كتلة "التنمية والتحرير" مقرر لجنة الاقتصاد النيابية علي بزي وعضو لجنتي التربية والإدارة والعدل علي خريس، بحضور مسؤول المكتب التربوي لحركة "أمل" الدكتور علي مشيك.
وأفاد بيان للهيئة التنفيذية في بيان، أن "وفد الهيئة عرض واقع الجامعة الوطنية وأوضاع أساتذتها، وسلم النائبين الكريمين وثائقا عن مطالب الرابطة، وهي مطالب ليست مستجدة، فمنها ما عمره 9 سنوات مثل مشروع القانون 5120، المحال من الحكومة على مجلس النواب في عام 2010، و الذي يرمي إلى زيادة 5 سنوات على خدمة الأستاذ عند احتساب معاشه التقاعدي، شرط ألا يتخطى العدد النهائي لسنوات خدمته 40 عاما. لا يستفيد الأستاذ من هذا القانون إلا بعد تقاعده. كما تم استعراض اقتراح مشروع القانون المعجل المكرر، الموقع من 10 نواب، والذي أصبح عمره سنة، وهو مسجل في مجلس النواب تحت الرقم 206/2018، ويعطي الأساتذة 3 درجات استثنائية لردم الهوة الكبيرة بين رواتب القطاع العام، ولإحقاق العدل بين مختلف السلاسل"، وقال: "طلب الوفد من النائبين العمل على إدراج هذين القانونين على جدول أعمال جلسات مجلس النواب. كما تم البحث في ملفي الدخول إلى الملاك والتفرغ، وتم تأكيد ضرورة الإسراع في إنجازهما ورفعهما من الجامعة إلى مجلس الوزراء لإقرارهما".
أضاف البيان: "كلفة كل هذه المطالب زهيدة جدا قياسا بالأكلاف والمبالغ الضخمة والخسارات والهدر التي نسمع عنها في كل يوم. ومن غير المنطق، اعتبار موازنة الجامعة، التي تقل عن 250 مليون دولار في السنة، والتي تصرف على 80 ألف طالب و7 آلاف أستاذ و4 آلاف موظف ومدرب، تضر بالاقتصاد الوطني، والحقيقة هي عكس ذلك تماما. فلو احتسبنا المساهمة الكبيرة في الاقتصاد لجميع خريجي الجامعة من مهندسين وأطباء ومحامين وقضاة وخبراء وغيرهم، لاستنتجنا أن مردود هذه الموازنة الضئيلة كبير جدا، وهو ليس فقط مردود على الصعيد الاقتصادي، بل على كل الصعد الثقافية والاجتماعية والسياسية".
وتابع: "كما تطرق البحث إلى الاوضاع الإدارية والطلابية والأكاديمية حيث للجامعة والأساتذة مطالب كثيرة ضرورية لاستمرار هذا الصرح الوطني الكبير".
وشدد على أن "الجامعة لا تستحق هذا الإهمال المتمادي منذ عشرات السنين، وأن غضب الأساتذة كبير، وهم على استعداد لتحرك كبير رفضا للغبن اللاحق بهم". 
ولفت إلى أن "النائبين الكريمين اعتبرا أن كل المطالب محقة وأن حركة أمل كانت ولا تزال من المدافعين الشرسين عن الجامعة اللبنانية، وأشارا إلى دقة الوضع الاقتصادي وإلى أن الوقت الحالي غير مؤات لإقرار أي مطالب مادية، لكنهما طلبا المزيد من التفاصيل حول الأكلاف، وأكدا أنهما سيدعمان المطالب ذات الأكلاف الزهيدة أو التي لا أكلاف لها، وتم الاتفاق على مواصلة التعاون لما فيه مصلحة الجامعة والوطن".