سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس استنابة قضائية الى كل من الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش والمديرية العامة لأمن الدولة وفرع التحقيق في المديرية العامة للأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للجمارك، طلب فيها إبلاغه عن أي رشى مالية تقاضاها عسكريون في مواضيع حفر آبار ارتوازية من دون تراخيص وأعمال بناء ومخالفات بناء وأعمال بناء في الأملاك العمومية، ولا سيما في قضاء المنية، وتعميم هذا الموضوع على المحافظات كافة، وإجراء مسح لهذه المخالفات وإبلاغه بنتيجة التحقيقات.