استبعدت مصادر وزارية سابقة على صلة بالشأن المالي لـ»البناء» «إمكانية تغيير سلامة لوجود نظام مصالح متبادلة بينه وبين قطاع المصارف»، موضحة أن «الهندسات المالية التي أجراها المصرف التي حققت فيها جميع المصارف أرباحاً طائلة كانت لمصلحة إنقاذ مصرفين معروفين من الإفلاس». وترى المصادر أن «مالية الدولة يشوبها الكثير من الأخطاء الفادحة لا سيما في طريق إعداد الموازنات وتعميم قاعدة الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية لأكثر من عشر سنوات». مشيرة الى أن «هناك الكثير من الإجراءات لتخفيض العجز لا تلجأ اليها وزارة المال»، موضحة أن «خفض العجز في الموازنة يؤدي تلقائياً الى خفض العجز في الميزانية العامة»، محذرة من أن «نهاية الإجازة المعطاة من مجلس النواب للحكومة للصرف على القاعدة الاثنتي عشرية ستؤدي الى العودة مجدداً الى هذا التدبير وما يترتب عنه من إنفاق عشوائي من خارج الموازنة»، وقد أعدت وزارة المال مشروع قانون للصرف على القاعدة الاثنتي عشرية بحسب ما علمت «البناء» وهذا تدبير ضروري لاستمرارية الإنفاق لا سيما خدمة الدين ورواتب الموظفين وغيرها من النفقات الملحة، بحسب المصادر، لكن «المسؤولية ملقاة على الحكومة التي تتحمّل مسؤولية التأخير في إقرار الموازنات وليس مسؤولية وزارة المال فقط».