أحال وزير المالية علي حسن خليل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك أو غيره من القوانين، باستثناء التي تلحظها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المقررة قانونًا.