أثار حكم لمحكمة التمييز الكويتية، يقضي بحرمان المشاركين في التظاهرات، ومقاومة رجال الأمن من حق الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان الكويتي، جدلًا واسعًا في بين النشطاء والحقوقيين.

وحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، فإن الجدل يأتي عقب تصنيف محكمة التمييز جرائم الاشتراك في التظاهرات، ومقاومة رجال الأمن، والدعوة إلى التظاهر في خانة "الجرائم المخلة بالشرف والأمانة"، وكشفت مصادر قانونية، أن "آثار الحكم يمتد إلى تعطيل حق عمل المواطنين في بعض الوظائف بالقطاعين العام والخاص".

وواجه الحكم، الذي صدر مؤخرا، انتقادات لاذعة من قبل النشطاء والحقوقيين، على خلفية الانتخابات البرلمانية التكميلية التي شهدتها الكويت السبت، بعد تأييد محكمة التمييز في وقت سابق حرمان أشخاص من المشاركة في الانتخابات، بسبب إدانتهم بـ"المشاركة في تظاهرات" غير مرخصة.