أكدت لجنة المتابعة في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان، في اجتماع طارئ في مقرها المعتمد في جونيه، رفضها تحميل المالكين تداعيات التصدعات وصيانة الابنية القديمة.

 وأصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه "رفضهم القرار التي اتخذته وزيرة الداخلية ريا الحسن والقاضي بتحميل المالكين القدامى مسؤولية ترميم الابنية وصيانتها وعلى نفقتهم الخاصة، أو القيام بها من قبل البلديات واعتبارها دينا ممتازا عليهم، وبالتالي وضع الاشارات على الصفيحة العقارية، والتي قد تؤدي الى سلب أرزاقهم نتيجة تقاعس الدولة عن تحمل مسؤولياتها ولأكثر من 70 سنة، والتي تمادت في وضع المالكين أمام الأمر الواقع، وأجبرتهم على تطبيق القوانين الاستثنائية الجائرة والمجحفة بحقهم".