تشير مصادر مطلعة على ملف النازحين لـ"البناء" الى أن "7 مليارات ونصف المليار دولار حصيلة جميع المؤتمرات التي عقدت من أجل دعم النازحين السوريين في لبنان"، إلا أن الفضيحة التي لا يتجرّأ أحد على إعلانها هي «أن 20 في المئة منها فقط مرّت عبر الحكومة والوزارات الرسمية المعنية، فدول الخليج كانت ولا تزال ترسل مساعداتها للنازحين عبر جمعيات سنّية والقليل منها تمر عبر وزارتي النازحين والشؤون الاجتماعية وتقلصت مع انقسام الموقف الداخلي بعد تولي الوزارة معين المرعبي، حيث باتت معظمها تصل الى النازحين مباشرة».

ما يطرح أسئلة عدة حول تسليم هذه المبالغ المالية الضخمة الى جمعيات دون دخولها الى خزينة الدولة ما يشكل مخالفة للقوانين المحلية؟ ومن كان يراقب وجهة وكيفية صرفها؟ وأي وظيفة تؤديها؟ وهل كان جزء منها يذهب لتمويل التنظيمات الإرهابية ولاستخدامها في الصراع السياسي الداخلي؟

أما ما يُثير الاستغراب فهو مشاركة لبنان في بروكسل بلا ورقة أو رؤية موحّدة لملف النازحين يطرحها على المؤتمرين وبلا تنسيق حكومي مسبق، ما يطرح علامات استفهام: لماذا لم يطرح رئيس الحكومة سعد الحريري مشاركة لبنان في المؤتمر في مجلس الوزراء لجهة تشكيل الوفد ومضمون الموقف اللبناني هناك؟ هل كي يتجنّب المساءلة المسبقة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء واختار فرض أمر واقع على الجميع؟ ما يشير الى أن سلوك الحريري يخفي أمراً ما يتعلق بشروط والتزامات دولية أكبر من طاقته على مواجهتها! وما يعزز الشكوك توقيت زيارة رئيس الحكومة المفاجئة الى السعودية وزيارته بعبدا فور عودته وحسم أمر مشاركة وزير شؤون النازحين صالح الغريب بأن «رئيس الحكومة يمثل لبنان في بروكسل ويتحدث باسمه»!