كنعان طلبنا ايضاحات حول 174 مراقبا جرى التعاقد معهم في وزارة الصحة بعد آب 2017 وهل اتبعت الاصول في ذلك ام لا.

وأضاف أن "اجهزة الرقابة ولا سيما التفتيش المركزي يتعرضون لحملة، واذا كان من تنويه فهو يجب ان يوجه لأجهزة الرقابة وخصوصًا التفتيش الذي يعمل ٢٤ على ٢٤ وهل الاستهداف لغايات معينة؟

وأن "هناك محاولة اصلاحية في لجنة المال في ملف التوظيف باتت كرة ثلج والمطلوب تعزيز اجهزة الرقابة بدل التوظيف السياسي ".

ولفت لى أن "التفتيش المركزي يقوم بدوره وليس قضاء او محكمة ومن عليه التحرك بعد وصول التقارير اليه هي الجهات القضائية".

واعتبر أنه يجب التنبه في مسألة التقشف ونبه وزير الصحة حتى لا يطال التوفير ادوية الامراض المستعصية لانها مسألة انسانية".

وقال "من يقول اننا نتلهى بصغار الموظفين ونترك الوزراء على خطأ لاننا في لجنة المال نستمع للوزراء من دون تشهير".

وختم كلامه: المطلوب دعم العمل الذي نقوم به في لجنة المال لأنه اضاءة لشمعة في العتمة ولا احد يضعنا في وجه الناس لاجهاض عملنا لان هدفنا حماية الموظف من اي ابتزاز والمحاسبة ستبدأ بالوزراء.