أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده على موقفه "الثابت من ملاحقة الجامعات المتورطة في أي تزوير للشهادات"، مذكراً بأنه "باشر بعملية إلغاء التراخيص التي لا تكتمل قانوناً إلا بقرارات من مجلس الوزراء".
وأشار إلى ان "الوزارة اتخذت أقصى التدابير الإدارية من خلال مجلس التعليم العالي ولجنة التحقيق الخاصة التي شكلها، فأغلقت معهد صيدون الجامعي والفرعين البقاعيين لجامعتين ملاحقتين".
وأوضح أنه "زود النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب بكامل الوثائق والأقراص الخاصة بالتسجيل وبشهادات معهد صيدون الجامعي"، مؤكدا استعداده "لتوفير الإذن بملاحقة كل من يثبت ضلوعه في عملية التزوير هذه مهما كانت رتبته في الوزارة".